عاجل نيوز
د. محمد تبيدي
في جلسة علنية بتاريخ 5 مايو 2025، رفضت محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى التي رفعتها حكومة السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، متعللة بـ”عدم الاختصاص الإقليمي والشخصي”. القرار الذي وُصف بالمفاجئ أثار موجة من الاستياء داخل الأوساط السياسية والقانونية السودانية، وفتح الباب مجددًا حول فاعلية آليات العدالة الدولية في ملاحقة الدول التي يُشتبه بدعمها لنزاعات مسلحة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
خلفية الدعوى: اتهام الإمارات بدعم مليشيا الدعم السريع
استندت الحكومة السودانية في دعواها إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمةً دولة الإمارات بتمويل وتسليح مليشيا الدعم السريع، ما ساهم في ارتكاب انتهاكات وجرائم في دارفور وكردفان ومناطق أخرى، شملت الإبادة الجماعية، التطهير العرقي، والقتل خارج القانون. وذكرت الدعوى أن الدعم العسكري واللوجستي تم عبر مطارات وجسور جوية تمر من دول مجاورة مثل تشاد.
قرار المحكمة: لا ولاية على “دولة ثالثة”
قالت المحكمة في حيثياتها إن الإمارات ليست طرفًا مباشرًا في اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يخص النزاع المذكور، وإن السودان لم يُقدّم أدلة كافية تربط الإمارات بشكل قانوني مباشر بمسؤولية جنائية تتيح للمحكمة ممارسة اختصاصها.
ردود فعل متباينة داخليًا ودوليًا
المزيد من المشاركات
وصفت وزارة الخارجية السودانية القرار بأنه “محبط ومُعيق لمساعي تحقيق العدالة”، مؤكدةً أنها بصدد دراسة جميع المسارات القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن. في المقابل، اعتبرت الإمارات القرار “انتصارًا للعدالة الدولية”، مجددةً التزامها بالحلول الإنسانية فقط. وعلى الصعيد الدولي، عبّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن “خيبة أمل” من القرار، ودعوا إلى تطوير آليات دولية أكثر فاعلية.
تداعيات قانونية وسياسية أوسع
أوقف الحكم مسار المساءلة المباشرة ضد الإمارات، ما قد يشجع دولًا أخرى على استغلال الثغرات القانونية للإفلات من المسؤولية.
تبحث الخرطوم خيارات بديلة، منها تحريك ملفات فردية ضد المتورطين أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو تشكيل لجنة تحقيق أممية.
يعكس القرار التحدي المستمر في تحميل الدول مسؤولية غير مباشرة في النزاعات من خلال وكلائها المحليين.
خاتمة: بين خيبة الأمل ومواصلة المسار
رغم أن قرار محكمة العدل لم يكن مفاجئًا قانونيًا، فإنه يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية: هل تستمر الثغرات القانونية في حماية داعمي الحروب؟ أم يُعاد تشكيل النظام القضائي الدولي لحماية ضحايا الانتهاكات الجماعية؟
“سأكتب للوطن حتى أنفاسي الأخيرة”.
