ملف بريطاني أمام لاهاي.. الدعم السريع في مرمى الجنائية الدولية من جديد

عاجل نيوز

 

 

 

 

وثائق وشهادات حية تتهم المليشيا بارتكاب جرائم إبادة ودفن أحياء في دارفور

كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن استلامها رسميًا لملف قانوني مفصل يتعلّق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُتهم بارتكابها عناصر مليشيا الدعم السريع في إقليم دارفور،

وذلك ضمن ما وصفته بسياسة “الأبواب المفتوحة” التي تعتمدها لتلقي الوثائق والأدلة من أفراد ومؤسسات حول العالم.

الملف، الذي تقدّم به مكتب المحاماة البريطاني “غويرينكا 37″، أعدّه فريق قانوني متخصص بالتعاون مع مدنيين سودانيين عملوا على توثيق الجرائم ميدانيًا خلال الأشهر الماضية.

وأكدت المحامية البريطانية لوشيا بريشكوفا، المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، أن الملف يشمل أدلة مكتوبة ومصورة، إضافة إلى شهادات شهود عيان،.

توثق أنماطًا متعددة من الانتهاكات المنسوبة لقوات الدعم السريع، من بينها القتل خارج القانون، التعذيب، العنف الجنسي، والاعتداءات الممنهجة على الأطفال.

وأشارت بريشكوفا إلى أن المواد التي جمعها فريقها خضعت لمراجعة دقيقة وتحليل من مصادر مفتوحة وموثوقة، كما تم تصنيفها وفق معايير نظام روما الأساسي الذي يحدد نطاق اختصاص المحكمة.

ورغم رفض مكتب المدعي العام في لاهاي التعليق على تفاصيل الملف، إلا أنه أكد تسلمه رسمياً، موضحًا أن محتواه “يقع ضمن نطاق التحقيقات الجارية بالفعل حول الوضع في دارفور”.

يُذكر أن نائب المدعي العام، شميم خان، كان قد أكد مؤخرًا امتلاك المحكمة “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة ما زالت تُرتكب في دارفور”،.

في إشارة مباشرة إلى الوقائع المأساوية التي شهدتها ولاية غرب دارفور، خاصة مدينة الجنينة، من قتل جماعي ودفن أحياء، وممارسات تمثيل بجثث الضحايا.

ويأتي تقديم هذا الملف في وقت تتصاعد فيه المطالب الدولية بضرورة محاسبة قادة المليشيا المتورطين في تلك الجرائم،.

وسط تقارير حقوقية تؤكد أن حجم الفظائع المرتكبة في دارفور “غير مسبوق” في تاريخ الصراعات المعاصرة، ويستدعي استجابة دولية عاجلة.