عاجل نيوز
وزير العدل: نخضع للمساءلة كدولة ذات سيادة لا كطرف متساوٍ مع جماعة خارجة عن القانون
جددت الحكومة السودانية رفضها القاطع لأي تقارير أممية تحاول إحداث توازن زائف بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع المتمردة، مؤكدة أن مثل هذا التناول يُعد إخلالاً بمبادئ العدالة وتجاوزًا للمواثيق الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء رسمي جمع وزير العدل السوداني، مولانا عبد الله درف، مع الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، .
رضوان نويصر، في مدينة بورتسودان، حيث أوضح الوزير بجلاء أن السودان كدولة ذات سيادة لا يمكن أن يقبل بوضع جيشه الوطني،.
المزيد من المشاركات
المعني بالدفاع عن تراب الوطن وحماية المدنيين، على قدم المساواة مع مليشيا مسلحة تمارس الإرهاب والنهب والترويع الجماعي.
وأكد درف أن الحكومة منفتحة على التعاون مع مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، باستثناء تلك التي تحفظ السودان عليها مسبقًا، وفي مقدمتها لجنة تقصي الحقائق. كما شدد على أهمية أن تتضمن تقارير الخبير الأممي إدانة واضحة وصريحة للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.
ونبّه الوزير إلى أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم المعلومات المعتمدة حول الوضع في السودان، داعيًا الأمم المتحدة للتعامل مع المؤسسات الرسمية وعدم الانسياق خلف أطراف تحاول فرض أجسام غير شرعية تسعى لانتزاع الاعتراف الدولي عبر القفز على الوقائع.
وتناول اللقاء كذلك ما راج عن اعتزام الخبير الأممي الاجتماع بما يُعرف بـ”حكومة المليشيا”، حيث أوضح الوزير أن هذه الخطوة، إن حدثت، تعد خرقًا مباشرًا لموقف الأمم المتحدة المعلن. من جانبه، نفى الخبير الأممي أي نية للقاء تلك الكيانات،.
مؤكدًا التزامه الصارم بتوجيهات الأمين العام للأمم المتحدة، التي تنص بوضوح على عدم الاعتراف بأي أجسام غير شرعية أو موازية للحكومة المعترف بها دوليًا في السودان.
وشدد وزير العدل في ختام اللقاء على ضرورة أن يعكس تقرير الخبير القادم مستوى التعاون الرسمي، .
ومضمون النقاشات التي دارت خلال الزيارة، دون تحريف أو اختزال، وأن يتم تضمين جرائم المليشيا الإرهابية بشكل واضح لا لبس فيه.
