عاجل نيوز
عاجل نيوز
آخر الأخبار
راتب الـ44 مليوناً وسر تغيّر سياسات البنك.. عادل الباز يرد على منتقدي آمنة ميرغني تطورات صادمة ... قبل بلوغ الدبة.. اعتقال قائد بارز بالمليشيا حاول تسليم نفسه للجيش دفاعاً عن آمنة ميرغني.. عادل الباز يرد على منتقدي راتب محافظ بنك السودان اعترافات مرتزق كولومبي تكشف طريق المقاتلين الأجانب إلى نيالا عمليات نصب واسعة تستهدف السودانيين في مصر عبر تطبيق «بنكك».. والإمساك بأحد المحتالين واسترداد الأموا... مسيرة انتحارية تستهدف منزل قيادي رفيع بالقوة المشتركة في الأبيض.. ونجاته بأعجوبة بأوامر من أدم قارح .. جـ ريمة مروعة في منطقة أم هجيليج بدار الزيادية .. تصـ.فية 11 شاباً من أبناء ال... الكتلة الديمقراطية في تصريح صحفي حاسم: لن نعود إلى الماضي تحت لافتة الحوار ولن نقبل بصفقات إعادة توز... صاحب سيارة «التوسان» يروي تفاصيل واقعة شارع النيل بأمدرمان ويكشف ملابسات الفيديو المثير للجدل مشروع عقبة ياس.. صراع النفوذ يكشف أزمات شرق السودان

النيابة: 188 ألف دعوى جرائم حرب و122 مرتزقًا متهمون

النيابة تكشف قضايا جرائم الحرب والمرتزقة بالسودان

 

أحكام بالإعدام في بعض القضايا وتحويل مئات الملفات إلى المحاكم المختصة.

 

متابعات – عاجل نيوز

كشفت النائب العام، انتصار أحمد عبد العال، عن تسجيل 188,405 دعوى جنائية بواسطة اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، .

تم تحويل عدد معتبر منها إلى المحاكم المختصة للفصل القضائي، فيما صدرت بالفعل أحكام في بعض القضايا.

وأوضحت عبد العال، خلال تنوير إعلامي، أن هذه الدعاوى تشمل طيفًا واسعًا من الجرائم المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين والبنية التحتية، .

مؤكدة أن الإجراءات تسير وفق مسارات قانونية دقيقة تضمن سلامة التحقيقات وحفظ الحقوق وعدم الإفلات من العقاب.

وفي تفصيل مهم ضمن ملف قضايا جرائم الحرب في السودان، أشارت النائب العام إلى أن من بين المتهمين 122 مرتزقًا يحملون جنسيات دول مختلفة، لافتة إلى أن بعض هؤلاء صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام، وفقًا لما أعلنته النيابة العامة.

ويعكس هذا التطور حجم التعقيد الذي تنطوي عليه القضايا المرتبطة بالمرتزقة والعناصر الأجنبية، خاصة في ظل تشابك مسارات التمويل والدعم والانتقال عبر الحدود، ما يتطلب تنسيقًا قانونيًا وأمنيًا واسع النطاق لضمان تنفيذ الأحكام وملاحقة المتورطين.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تأكيد الدولة مضيّها في ترسيخ مبدأ سيادة القانون ومحاسبة كل من تورط في جرائم الحرب والانتهاكات، .

بغض النظر عن جنسيته أو موقعه، باعتبار أن العدالة تشكل ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار وبناء الثقة المجتمعية في مرحلة ما بعد الحرب.

ويرى مراقبون أن الإعلان عن هذا الحجم من الدعاوى والأحكام يبعث برسالة ردع واضحة، مفادها أن الجرائم المرتكبة لن تُطوى بالتقادم أو التسويات السياسية، وأن مسار العدالة بات عنصرًا حاكمًا في إعادة تشكيل المشهد القانوني والأمني في البلاد.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.