قرار لـ البرهان يثير جدلاً قانونياً واسعاً

قانونيون يحذرون من تعارضه مع القوانين العدلية وسيادة القضاء

متابعات – عاجل نيوز

أثار قرار أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، يقضي بالسماح لبعض الأشخاص المحظورين من استخراج جوازات السفر بالحصول عليها عبر البعثات السودانية في الخارج، جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والقضائية داخل السودان.

ويرى مختصون في الشأن القانوني أن القرار يتعارض مع القوانين العدلية السارية، التي تمنع المتهمين أو المطلوبين على ذمة قضايا جنائية من الحصول على جوازات سفر قبل المثول أمام القضاء واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ويؤكد قانونيون أن هذه الضوابط تهدف إلى حماية حقوق الضحايا وضمان عدم إفلات المتورطين في قضايا جنائية من العدالة،.

محذرين من أن السماح باستخراج الجوازات في الخارج قد يسهل عملية الهروب من الملاحقات القضائية ويؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين.

وفي هذا السياق، يشدد مختصون على أن الأعراف القضائية المعمول بها تشترط حضور الشخص المعني إلى داخل السودان أولاً، لإكمال ملفه القانوني، ومن ثم التعامل مع طلبات استخراج الوثائق الرسمية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

ويشير خبراء إلى أن تجاوز هذه الإجراءات يمثل مساساً بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وقد يفتح الباب أمام استغلال الوثائق الرسمية في التهرب من المسؤولية القانونية.

وبينما تؤكد جهات قانونية أهمية الفصل بين السلطات واحترام المسارات العدلية، يطالب قانونيون بمراجعة القرار وإخضاعه للتقييم القانوني، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق الضحايا، ويحافظ على أمن المجتمع وهيبة القضاء في البلاد.