الكتلة الديمقراطية تُشكّل لجنة لإعداد رؤية البرلمان المرتقب خلال 72 ساعة

متابعات – عاجل نيوز

أعلنت الكتلة الديمقراطية، الخميس، تشكيل لجنة مختصة لإعداد رؤية متكاملة بشأن تأسيس المجلس التشريعي الانتقالي، على أن ترفع مقترحها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، في خطوة تهدف إلى المساهمة في تنظيم المرحلة الانتقالية وتعزيز العمل المؤسسي في البلاد.

وجاء القرار خلال أول اجتماع رسمي للكتلة الديمقراطية عُقد في العاصمة الخرطوم، بحضور قياداتها السياسية والتنظيمية، حيث تم تكليف القيادي مبارك أردول برئاسة اللجنة، التي تضم خمسة أعضاء من داخل الكتلة، تتولى إعداد تصور شامل حول البرلمان المرتقب.

وبحسب ما أُعلن، ستتضمن الرؤية المقترحة تحديد عدد أعضاء المجلس التشريعي، وآلية اختيارهم، ومعايير التمثيل، إضافة إلى الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل المجلس خلال الفترة الانتقالية، بما يضمن فاعليته واستقلاليته.

وفي تصريح خاص، أوضح رئيس اللجنة مبارك أردول أن اللجنة ستعمل بصورة مكثفة خلال الفترة المحددة، لوضع رؤية متكاملة تراعي الظروف السياسية الراهنة ومتطلبات المرحلة الانتقالية.

وأكد أن التصور سيشمل جميع التفاصيل المتعلقة بتشكيل المجلس التشريعي، بما يسهم في بناء مؤسسة تشريعية قادرة على أداء دورها الرقابي والتشريعي.

وأضاف أردول أن الكتلة الديمقراطية ستشرع، عقب اكتمال إعداد المقترح، في التواصل مع بقية القوى السياسية والمجتمعية، بهدف مناقشته والوصول إلى صيغة توافقية، تعزز فرص الاستقرار السياسي وتدعم مسار الانتقال الديمقراطي.

من جهتها، أكدت الكتلة الديمقراطية التزامها بمبدأ التوافق الوطني، والعمل المشترك مع مختلف القوى السياسية، من أجل إنشاء مجلس تشريعي يعكس الواقع السياسي والاجتماعي في البلاد، ويستجيب لتطلعات المواطنين في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.

وأشارت الكتلة إلى أن تشكيل المجلس التشريعي يُعد خطوة محورية في مسار الانتقال، لما يمثله من دور في إقرار القوانين، ومراقبة الأداء التنفيذي، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد والشفافية.

ويرى مراقبون أن مبادرة الكتلة الديمقراطية بتشكيل لجنة متخصصة خلال فترة زمنية محددة تعكس رغبة في تسريع خطوات البناء المؤسسي، وتقليل حالة الفراغ التشريعي، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل جهود متواصلة تبذلها القوى السياسية لإعادة ترتيب المشهد العام، والوصول إلى توافقات وطنية شاملة، تمهد لمرحلة انتقالية أكثر استقرارًا، وتضع أسسًا متينة للتحول الديمقراطي المستدام.