قرار مفاجئ في قطاع الكهرباء.. مضاعفة الأجور وسداد المتأخرات

وزير الطاقة يكشف خطة عاجلة لدعم العاملين وتحسين الإمداد الكهربائي

متابعات – عاجل نيوز

في خطوة وُصفت بالمفاجئة، أعلنت وزارة الطاقة عن حزمة قرارات جديدة تستهدف تحسين أوضاع العاملين في قطاع الكهرباء، أبرزها الاتجاه نحو مضاعفة أجور قطاع الكهرباء بنسبة تصل إلى 100%، إلى جانب وضع ترتيبات عملية لسداد المتأخرات المالية المتراكمة.

وأكد وزير الطاقة، المعتصم إبراهيم أحمد، أن الحكومة ملتزمة بشكل كامل بمعالجة ملف المستحقات المالية للعاملين، مشيراً إلى أن التنسيق جارٍ مع وزارة المالية لوضع جدول زمني واضح لصرف المتأخرات، بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي داخل القطاع.

وأوضح الوزير أن قرار مضاعفة أجور قطاع الكهرباء يأتي ضمن مراجعة شاملة للهيكل الراتبي، تأخذ في الاعتبار طبيعة العمل في القطاع والظروف الاقتصادية الراهنة، لافتاً إلى أن تنفيذ الزيادة سيتم وفق ما يقره مجلس الأجور خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه الزيادة ستشمل الكوادر العاملة في قطاع الكهرباء، مع وجود دراسة لبحث إمكانية تطبيقها على الفئات غير العاملة حالياً والمتواجدة خارج السودان، في إطار توسيع دائرة الاستفادة من الإصلاحات المرتقبة.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى دعم العاملين، باعتبارهم الركيزة الأساسية لاستمرار الخدمة الكهربائية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع من نقص في الموارد والضغط المتزايد على الشبكة.

وعلى صعيد البنية التحتية، كشف وزير الطاقة عن دفع مقدمات مالية بالعملة الصعبة لتوريد محولات كهربائية كبيرة، بهدف معالجة الاختناقات في المحطات التحويلية وتحسين كفاءة الشبكة القومية.

وبحسب التصريحات، من المتوقع أن يبدأ توريد هذه المحولات خلال شهري مايو أو يونيو المقبلين، ما قد يسهم في تقليل الأعطال وتحسين استقرار الإمداد الكهربائي في عدد من المناطق.

كما أعلن الوزير عن خطة لزيادة التوليد الكهربائي خلال المرحلة المقبلة، في إطار مساعٍ حكومية لسد الفجوة بين الإنتاج والطلب، خاصة مع تزايد الاستهلاك ودخول فترات الذروة.

ويرى مختصون أن قرار مضاعفة أجور قطاع الكهرباء وجدولة المتأخرات يمثل تحولاً مهماً في التعامل مع أوضاع العاملين، وقد يسهم في رفع الروح المعنوية وتحسين الأداء داخل القطاع، إذا ما تم تنفيذه وفق الجدول المعلن.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع الكهرباء تحديات كبيرة، ما يجعل من هذه الإجراءات خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.