زيادة مفاجئة في أسعار الوقود بولاية القضارف: الجازولين يتخطى حاجز 41 ألف جنيه.

 

المالية تُرجع القرار لارتفاع تكاليف الاستيراد وتحدد تعرفة جديدة للمستهلك في المحليات.

 

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوة أثارت تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية والزراعية، أعلنت حكومة ولاية القضارف رسمياً عن تطبيق زيادة جديدة ومؤثرة في أسعار المواد البترولية (البنزين والجازولين)، وذلك اعتباراً من مطلع شهر مايو الجاري.

وبحسب المستند الصادر عن الإدارة العامة للنقل والبترول بالولاية، فقد تقرر تعديل سعر البيع للمستهلك النهائي لمواكبة الارتفاع العالمي والمحلي في تكاليف الاستيراد والترحيل.

تفاصيل التعرفة الجديدة

وفقاً للقرار الممهور بتوقيع مدير الإدارة العامة للنقل والبترول، أحمد بشير رحمة، فقد قفز سعر لتر الجازولين  إلى 9,278 جنيهاً سودانياً ، ما يعني أن سعر الجالون الواحد (حوالي 4.5 لتر) قد وصل إلى قرابة 41,751 جنيهاً .

وفيما يخص  البنزين ، فقد حُدد سعر اللتر بـ .6,491 جنيهاً ، ليصل سعر الجالون إلى نحو  29,209 جنيهاً سودانياً .

وأشار القرار إلى إضافة مبلغ (30) جنيهاً كفرق ترحيل للمحليات البعيدة عن مركز الولاية، مع استثناء “البلدية ووسط القضارف والفاو” من هذه الإضافة، لضمان استقرار الإمداد في كافة ربوع الولاية.

تداعيات القرار على القطاع الزراعي

تأتي هذه الزيادة في وقت حساس بالنسبة لولاية القضارف، التي تعد السلة الغذائية للسودان، حيث يعتمد القطاع الزراعي بشكل كلي على “الجازولين” في عمليات التحضير والزراعة.

ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه القفزة في أسعار الوقود إلى ارتفاع مباشر في تكلفة المحاصيل الاستراتيجية والمواد الغذائية، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.

أسباب الزيادة وموافقة الولاية.

أكدت وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية أن القرار جاء بناءً على موافقة السيد الوالي، وبعد اعتماد مدير عام وزارة المالية، وذلك نتيجة للارتفاع الملحوظ في أسعار “الحر والباشن والمحروقات” والزيادات الطارئة في سلسلة التوريد.

ويعد هذا الإجراء جزءاً من سلسلة تعديلات سعرية تهدف إلى ضمان استمرارية تدفق المواد البترولية إلى محطات الوقود ومنع ظهور الأسواق الموازية.