مجلس الوزراء يوجه بشراء الذهب بأسعار تفضيلية تفوق البورصة العالمية

 

جبريل إبراهيم يقرر تنظيم التعدين التقليدي وتوفير تمويل حكومي ضخم لتحفيز المنتجين

 

متابعات – عاجل نيوز 

أصدر فريق العمل المختص بتنفيذ موجهات مجلس الوزراء بشأن مورد الذهب حزمة من القرارات الاقتصادية الهامة.

ووجه الفريق برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم بضرورة شراء الذهب بأسعار تفضيلية ومحفزة تفوق أسعار البورصة العالمية.

وتستهدف هذه الخطوة تعظيم عائدات الدولة من المعدن النفيس وجذب المنتجين للتعامل مع القنوات الرسمية للدولة.

وشملت الموجهات تعزيز مستوى التنسيق المشترك بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي وكافة الجهات ذات الاختصاص.

ويسعى هذا التنسيق المباشر لتحديد أسعار شراء حكومية تجذب المنتجين وتتفوق على المغريات الخارجية أو الأسواق الموازية.

وأكد الفريق توفير الضمانات المطلوبة والتمويل الكافي لضمان استمرارية عمليات الشراء الحكومي من المعدنين والمستثمرين.

وعلى الصعيد التشريعي وجه الفريق بضرورة تسريع إجازة التعديلات القانونية والتشريعات القومية التي تنظم عمليات إنتاج وتسويق الذهب.

وتهدف هذه التعديلات إلى خلق بيئة قانونية محكمة تمنع التهريب وتضمن حق الدولة والمنتج على حد سواء.

كما شملت القرارات تنظيم أسواق التعدين في نماذج سوقية متطورة تليق بقيمة المورد الاقتصادي الأول.

وفي سياق التنظيم الميداني أكد الفريق على استمرار دور وزارة المعادن في الإحاطة الكاملة بحجم الإنتاج الفعلي للبلاد.

وتم توجيه الوزارة بتكثيف الرقابة على أسواق المعدنين التقليديين لضبط حركة تداول الذهب وتأمين مساراته القانونية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة للدولة للسيطرة على مورد الذهب وضمان مساهمته الفعالة في الميزانية.

كما ركزت القرارات على الجانب البيئي والصحي عبر تشديد الرقابة على استيراد وتخزين المواد الكيميائية المستخدمة في التعدين.

وتهدف هذه الموجهات لضبط استخدام المواد السامة وضمان تخزينها وفق المعايير الفنية السليمة لحماية البيئة والمواطنين.

وتعتبر السيطرة على هذه المواد جزءاً أصيلاً من عملية تنظيم قطاع التعدين التقليدي والشركات الكبرى.

وتسعى الحكومة السودانية من خلال هذه “الأسعار التفضيلية” إلى إنعاش الخزينة العامة وزيادة حجم احتياطي النقد الأجنبي.

ويمثل صادر الذهب العمود الفقري للاقتصاد الوطني حالياً مما يتطلب سياسات مرنة تواكب تقلبات السوق العالمي.

ومن المتوقع أن تبدأ الجهات المختصة في تنفيذ هذه الموجهات فوراً لتحقيق الاستقرار المطلوب في سوق المعدن الأصفر.