الخلية الأمنية بكسلا تضبط كميات ضخمة من الذهب والفضة المهربة للبحر الأحمر

 

الإطاحة بمتهمين اثنين في عملية نوعية قادها الرائد المبارك والرائد عبدالرحيم بإشراف المقدم الكباشي

 

متابعات – عاجل نيوز 

حققت الأجهزة المختصة في ولاية كسلا إنجازاً أمنياً جديداً يعكس اليقظة العالية والجهود المتواصلة في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة بحق الاقتصاد السوداني.

حيث تمكنت الخلية الأمنية بالولاية من تنفيذ عملية نوعية محكمة، أسفرت عن ضبط متهمين اثنين وبحوزتهما كميات ضخمة من الذهب والفضة المهربة قبل المغادرة.

وجاءت هذه العملية النوعية في إطار حملة أمنية واسعة تستهدف تجفيف منابع التهريب وحماية الاقتصاد الوطني من النزيف المستمر.

وقد تمت المداهمة والضبط بنجاح كبير بقيادة الرائد محمد المبارك والرائد عبدالرحيم عبدالله، وبمتابعة وإشراف مباشر من رئيس الخلية الأمنية بالولاية المقدم الركن الكباشي علي الله العوض.

وأكدت مصادر أمنية رفيعة أن العملية نفذت بعد متابعة دقيقة ورصد محكم لتحركات المتهمين الشركاء في الجريمة.

الأمر الذي مكّن القوات من الإطاحة بهما في الوقت المناسب، وضبط كميات معتبرة من المعادن النفيسة كانت في طريقها للتهريب نحو ولاية البحر الأحمر بهدف الكسب غير المشروع.

وشملت المضبوطات التي تم التحفظ عليها فضة مشغولة بوزن تفصيلي بلغ نحو 2288.6 جراماً، إلى جانب ذهب مشغول كسر بوزن 1305.2 جراماً.

كما ضمت الشحنة المهربة سبائك ذهبية بوزن 276.7 جراماً، بالإضافة إلى كمية أخرى من الذهب المشغِّل بوزن يصل إلى 692.3 جراماً من المعدن النفيس.

وأوضحت الخلية الأمنية بكسلا أن المتهمين والمضبوطات تم تحويلهم فوراً إلى القسم الأوسط بالمدينة لاستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاري الآن ترتيب ملفات القضية تمهيداً لتقديم المتورطين إلى منصات العدالة وفقاً للقوانين السودانية الرادعة، ليكونوا عبرة لكل من يحاول تخريب الاقتصاد وتدمير مقدرات البلاد.

وتعكس هذه العملية مستوى الجاهزية العالية والتنسيق الكبير بين مختلف الأجهزة النظامية والأمنية المشتركة داخل ولاية كسلا الحدودية.

كما تؤكد استمرار الجهود الحثيثة لملاحقة شبكات التهريب المنظمة، والتي باتت تشكل تهديداً مباشراً وسافراً للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والمالي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

ويرى مراقبون ومتابعون للشأن الاقتصادي أن هذه الضربات المتتالية ضد المافيا تمثل رسالة قوية وحاسمة من الدولة.

وتؤكد هذه الرسالة أن الأجهزة الأمنية ماضية بكل حزم لحماية مقدرات الوطن، والتصدي بقوة القانون لكل من تسول له نفسه العبث بثروات الشعب السوداني أو الإضرار العمد بالاستقرار الاقتصادي.