في صفعة لداعمي التمرد.. حذف فقرة التشكيك في شرعية الحكومة السودانية من قانون الكونغرس الأمريكي

أمجد فريد يكشف تفاصيل مشروع القانون الأمريكي الجديد الذي يدين الدعم السريع ويغفل مطالب أطراف الحرب

متابعات – عاجل نيوز 

كشف أمجد فريد عن تطورات هامة في المداولات الجارية حول مشروع قانون الكونغرس الأمريكي المتعلق بالأوضاع في السودان، مؤكداً على حذف فقرة كانت تثير جدلاً واسعاً وتشكك في شرعية الحكومة السودانية.

يأتي هذا الحذف في أعقاب نقاشات برلمانية مكثفة، ليمثل تطوراً لافتاً في النص النهائي الذي ركز بشكل أكبر على تداعيات النزاع الراهن والانتهاكات الميدانية الموثقة.

وأوضح فريد أن مشروع القانون يحدد بصورة واضحة وقاطعة مسؤولية الدعم السريع عن أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة في السودان.

كما أشار النص صراحة إلى جريمة الإبادة الجماعية ضمن الجرائم محل الإدانة، وهو ما يتسق مع التصنيفات الأمريكية السابقة التي اعتبرت أفعال الدعم السريع ترقى لمستوى جرائم الإبادة الجماعية، مما يعزز الضغوط الدولية على هذه القوات.

يهدف مشروع القانون الأمريكي إلى الحد من تدفقات السلاح إلى أطراف الحرب في السودان عبر فرض قيود مشددة على مبيعات الأسلحة للدول التي يثبت تورطها في تأجيج النزاع وتسليح الأطراف المتحاربة.

وتعتبر هذه الخطوة محاولة جادة من المشرعين الأمريكيين لتقليل حدة الصراع الذي تشهده البلاد منذ فترة، عبر تجفيف منابع الدعم العسكري الخارجي.

تأتي هذه التفاصيل التي أوردها أمجد فريد لتضع حداً للتكهنات التي حاولت استغلال مشروع القانون في حملات التشكيك السياسي.

وبتركيز النص على إدانة الدعم السريع وتجاوز محاولات المساس بشرعية الحكومة السودانية، يتبين أن التوجه العام لمؤسسات صنع القرار في واشنطن يتجه نحو التعامل مع الملف السوداني من منظور أمني وحقوقي أكثر واقعية مما يروج له الإعلام الموالي لأطراف النزاع.