زيارة تاريخية لوفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان ومالك عقار يضع النقاط على الحروف حول أزمة البلاد

 

نائب رئيس مجلس السيادة يطالب المجتمع الدولي بقراءة الواقع السوداني بعقلانية ورفض التوصيفات المغلوطة للحرب

 

متابعات – عاجل نيوز 

شهدت العاصمة السودانية تطوراً دبلوماسياً بارزاً باستقبال وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في أبريل ألفين وثلاثة وعشرين.

وضم الوفد الزائر الذي يمثل دولاً أوروبية عدة، عدداً من السفراء الذين جاؤوا للوقوف ميدانياً على تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد، والاطلاع على حقائق الواقع السوداني بعيداً عن التقارير الخارجية.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، خلال لقائه الوفد بحضور قيادات الدولة، أن حل الأزمة السودانية ينبع من الداخل، مشدداً على أن الحوار السوداني السوداني هو المسار الوحيد الناجع للوصول إلى تسوية شاملة.

وأوضح عقار أن البحث عن حلول لقضايا البلاد في الخارج لن يجدي نفعاً، داعياً الوفد الأوروبي إلى التوجه مباشرة نحو الشعب السوداني والاستماع لمعاناة المواطنين الذين تضرروا بشكل مباشر من جراء النزاع.

وشدد نائب رئيس مجلس السيادة على أهمية بناء علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل وتبادل المنافع، مشيراً إلى مكانة السودان المحورية في محيطه الإقليمي والقاري.

وطلب عقار من الوفد قراءة المشهد السوداني بعقلانية، بعيداً عن السرديات المضللة التي تحاول تصوير الحرب كنزاع بين جنرالين، .

مؤكداً أن الواقع يثبت أنها حرب فرضتها عملية تمرد واضحة من قبل مليشيا الدعم السريع ضد الدولة ومؤسساتها، وهو ما يفسر التفاف الشعب السوداني حول قواته المسلحة لحماية الأرض والعرض.

من جانبه، أكد مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية السفير جمال مالك، أن الزيارة تمثل فرصة حقيقية للوفد الأوروبي للوقوف على حجم الدمار الممنهج الذي طال البنية التحتية والمؤسسات المدنية.

وقد وجهت القيادة السودانية دعوة للوفد لنقل الحقائق كما هي إلى دولهم، بعيداً عن التضليل الإعلامي، من أجل اتخاذ مواقف دولية أكثر فاعلية تجاه الانتهاكات الإنسانية الموثقة.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية بالتوازي مع جهود يبذلها البرلمان الأوروبي وتصريحات لمسؤولين سودانيين في الخارج، تطالب بتكثيف الضغوط الدولية لوقف الحرب.

إن هذه الزيارة تشكل اختباراً حقيقياً لمصداقية المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة السودانية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاطي الدبلوماسي المبني على الحقائق الميدانية والسيادة الوطنية.