بسبب رفض تنفيذ قرارات الوالي.. خلافات حادة بميناء عطبرة البري تعطل حركة السفر

تداعيات الأزمة الإدارية بين الغرفة الفرعية للبصات وإدارة الميناء على حركة النقل

متابعات – عاجل نيوز 

شهد ميناء عطبرة البري يوم الثلاثاء حالة من التوتر الإداري الملحوظ إثر اندلاع خلافات حادة بين الغرفة الفرعية للبصات السفرية وإدارة الميناء.

وبحسب التقارير الواردة، فإن جوهر الأزمة يكمن في رفض إدارة الميناء تنفيذ قرارات والي ولاية نهر النيل، مما أدى إلى عرقلة مباشرة لحركة سفر المواطنين الذين اضطروا للانتظار لساعات طويلة في الميناء دون معرفة موعد محدد لمغادرة البصات.

وفي بيان أصدرته الغرفة الفرعية للبصات السفرية، اتهمت الغرفة إدارة الميناء بفرض مبالغ مالية كشرط إلزامي لمغادرة البصات، مؤكدة أن الإدارة لا تملك الصلاحية القانونية لإجراء هذا التحصيل.

ووصفت الغرفة هذه الممارسات بأنها إجراءات تعسفية لا تستند إلى أساس قانوني، مشددة في الوقت ذاته على التزام شركات البصات بسداد كافة الرسوم القانونية المقررة رسمياً، معلنة رفضها القاطع لأي جبايات إضافية خارج الأطر الرسمية.

أدت هذه الأزمة إلى تكدس غير مسبوق للمسافرين داخل الميناء، مما تسبب في حالة من الاحتقان الشعبي نتيجة تعطل مصالح المواطنين.

ومن جانبها، كشفت الغرفة عن قيام إدارة الميناء بمنع منسوبيها من دخول المرفق، وهو ما يمثل تصعيداً يزيد من تعقيد المشهد الإداري.

وبينما يطالب المتضررون بضرورة تدخل السلطات الولائية لحل الخلاف فوراً، تظل حركة النقل البري في عطبرة رهينة لهذه التجاذبات التي تضع مصالح المسافرين في واجهة المعاناة اليومية.