عودة الحياة الطبيعية : والي البحر الأحمر يصدر أمر طوارئ بإلغاء حظر التجوال ويؤكد حرية الحركة في كل الأوقات!

القرار يتيح للمواطنين التحرك والعمل على مدار الساعة مع الالتزام بإبراز إثبات الهوية

متابعات – عاجل نيوز 

أصدر والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور محمود أمر طوارئ جديداً قضى بإلغاء حظر التجوال في جميع أنحاء الولاية، في خطوة تتيح للمواطنين ممارسة أعمالهم والتنقل في مختلف الأوقات.

ونص أمر الطوارئ رقم (19) لسنة 2026م، الصادر بتاريخ الثاني من سبتمبر 2026م، على إلغاء أمر الطوارئ رقم (6) لسنة 2026م، الذي كان يقضي بفرض حظر للتجوال في ولاية البحر الأحمر.

وبموجب القرار الجديد، أصبح بإمكان المواطنين التحرك والعمل في جميع الأوقات، بعد إلغاء القيود الزمنية التي كانت تنظم حركة السكان بموجب أمر الطوارئ السابق.

ويأتي القرار في ظل استمرار ولاية البحر الأحمر في أداء دور محوري باعتبارها من أهم المراكز الاقتصادية والإدارية واللوجستية في السودان، إلى جانب احتضانها لمؤسسات حكومية وقطاعات تجارية وخدمية خلال فترة الحرب.

وأكد أمر الطوارئ ضرورة التزام المواطنين بحمل المستندات التي تثبت هوياتهم أثناء التنقل، بما يتيح للجهات المختصة التحقق من هوية الأشخاص عند الحاجة، ويحافظ على الإجراءات الأمنية المعمول بها في الولاية.

ويُعد إلغاء حظر التجوال تحولاً مهماً في تنظيم الحياة اليومية بالبحر الأحمر، إذ يسمح بعودة الحركة على مدار الساعة، ويمنح الأنشطة التجارية والخدمية مساحة أكبر للعمل، خصوصاً القطاعات المرتبطة بالنقل والأسواق والموانئ والخدمات الأساسية.

ومن المتوقع أن ينعكس القرار على حركة المواطنين وأصحاب الأعمال والعاملين في القطاعات المختلفة، بعدما أصبحت ساعات الحركة والعمل مرتبطة خلال الفترة الماضية بالقيود التي فرضها أمر الطوارئ السابق.

وشدد القرار في الوقت نفسه على أهمية الالتزام بإبراز إثبات الهوية، باعتباره أحد المتطلبات الأساسية التي ينبغي للمواطنين مراعاتها أثناء التنقل داخل الولاية.

ويأتي إلغاء حظر التجوال في البحر الأحمر في وقت تسعى فيه الولاية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والخدمي واستعادة مظاهر الحياة الطبيعية، مع استمرار الإجراءات الأمنية التي تراها السلطات ضرورية لحماية المواطنين والمنشآت.

وبدءاً من تاريخ التوقيع على أمر الطوارئ الجديد، الموافق الثاني من سبتمبر 2026م، أصبح للمواطنين الحق في التحرك والعمل في مختلف الأوقات، وفقاً لما نص عليه الأمر الولائي، مع الالتزام بحمل مستندات إثبات الهوية.