«بيان عاجل لأسرة الشهيد محمد عجيب بالقضارف».. مطالب بكشف الحقيقة وتساؤلات حول طمس الأدلة

 

أولياء الدم يطالبون بالتحقيق في تورط سيارة قاصر وإصلاح المركبة المشبوهة ويؤكدون: العدالة فوق الجميع

 

متابعات – عاجل نيوز 

في تطور يعكس حرص المجتمع السوداني على إرساء سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة الناجزة، أصدر أولياء دم وأسرة الشهيد بإذن الله محمد إسماعيل عجيب بياناً رسمياً هاماً،

وضعوا من خلاله أمام الرأي العام والجهات العدلية والأمنية جملة من الوقائع والتساؤلات الدقيقة المتعلقة بالحادثة المؤلمة التي أودت بحياة فقيدهم بولاية القضارف.

 

التسلسل الزمني وانكشاف ملابسات الحادث 

وأوضح البيان أن الحادثة وقعت يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2026، في تمام الساعة السادسة و41 دقيقة مساءً. وفي اللحظات الأولى، تعاملت الأسرة مع الفاجعة بقضاء الله وقدره، متصورة أن الأمر لا يعدو ككونه حادث مرور عادي هرب سائقه من مسرح الواقعة.

إلا أن مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمباني المحيطة كشفت عن مشاهد ووقائع مثيرة للريبة، أثبتت أن الحادث قد يطوي خلفه ملابسات تستوجب التحقيق الجنائي الدقيق وتحديد المسؤوليات بموضوعية تامة.

 معطيات تحريات مباحث القضارف

واستند البيان إلى ما توصلت إليه تحريات مباحث بلدية القضارف، والتي أثبتت أن المركبة المرتبطة بالحادثة هي سيارة «توسان سلفر» كان يقودها شخص قاصر قانوناً وبصحبته آخر، .

إلى جانب ظهور مركبة ثانية من نوع «بوكس ميتسوبيشي» تحمل لوحة حكومية ويستقلها سائق وشخص آخر. وطالبت الأسرة بالتحقق الفوري من أدوار كافة الأطراف ومركباتهم بمعزل عن أي اعتبارات نفوذ أو مكانة وظيفية.

 

شبهة إصلاح المركبة وتساؤلات طمس الأدلة

وأثار البيان استغراب الأسرة البالغ حيال إخضاع المركبة المرتبطة بالحادثة لأعمال السمكرة والإصلاح في وقت قياسي وقبل اتضاح الرؤية الفنية والقانونية، .

متسائلة عن كيفية السماح بإصلاح سيارة تتبع لوالد السائق القاصر دون إذن رسمي من شرطة المرور والأدلة الجنائية لفحص الآثار المادية.

ومشددة على ضرورة محاسبة المتسببين إذا ثبت وجود محاولات لطمس الأدلة أو التلاعب بمسرح الحادث.

التمسك الصارم بالعدالة وسيادة القانون

واختتمت أسرة الشهيد بيانها بتأكيد تمسكها المطلق بحقها القانوني والمشروع في متابعة القضية حتى تتبين الحقيقة كاملة، .

مشددة على أن صمتهم في بداية الفاجعة كان تقديراً لظروف الوفاة والدفن وليس تنازلاً عن الحق. ولوّحت الأسرة بأن جميع الخيارات القانونية تظل مفتوحة لحماية دم الشهيد وضمان عدم الإفلات من العقاب أو التأثير على مجريات العدالة.