عاجل نيوز
في خطوة استثنائية لافتة، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدولة الإمارات عن تسهيلات غير مسبوقة لرعايا السودان المخالفين لنظام الإقامة، تشمل السماح بإصدار وتجديد التأشيرات والإقامات وبطاقات الهوية باستخدام جوازات سفر تقل صلاحيتها عن ستة أشهر.
ووفق ما نقلته صحيفة الإمارات اليوم، دخل القرار حيز التنفيذ في 19 مايو 2025، ويستمر حتى نهاية العام الجاري، ويتيح للراغبين من السودانيين المقيمين بالدولة تصحيح أوضاعهم دون اشتراط صلاحية جواز السفر التقليدية، بالإضافة إلى إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم.
خطوة استثنائية بقرارات سيادية
الهيئة أوضحت أن هذا القرار يأتي ضمن الصلاحيات المخوّلة لها وفق قانون دخول وإقامة الأجانب، ويهدف إلى مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها السودان، خاصة في ظل تعذر تجديد الجوازات أو الحصول على وثائق بديلة بسبب الأوضاع الراهنة هناك.
المزيد من المشاركات
كما أشارت إلى أن الإجراءات ستكون ميسّرة ومرنة عبر القنوات الرقمية الرسمية، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، في إطار شراكة مؤسسية تهدف لتخفيف العبء عن الجاليات المتأثرة بالأزمات.
رسائل إنسانية أم سياسية؟
ورغم أن البيان الرسمي برّر القرار باعتبارات إنسانية، إلا أن خطوة بهذا الحجم وتوقيتها المثير للانتباه طرحت تساؤلات لدى بعض المراقبين بشأن أبعادها السياسية والاجتماعية، ودلالات اختيار السودانيين دون غيرهم في هذا الإجراء الاستثنائي.
يأتي هذا التطور في ظل ما تقول الإمارات إنه امتداد لسياستها “الثابتة” في دعم الشعوب المتضررة، وترجمة لرؤية قيادتها الرامية إلى ترسيخ قيم التسامح والتكافل والتضامن الإنساني.
ما بين الاستيعاب والضغط الإقليمي؟
وفيما رحّب كثير من السودانيين في الداخل والخارج بهذه التسهيلات، اعتبر آخرون أن القرار يأتي ضمن مسارٍ مزدوج قد يحمل بين طياته رسائل سياسية تجاه أطراف إقليمية ودولية، خاصة في ظل ما تشهده الساحة السودانية من تقاطعات حادة في المواقف والتحالفات.
