عاجل نيوز
عاجل نيوز
آخر الأخبار
طبخة واشنطن تحترق في موسكو.. كيف تقود السعودية «فيتو» تاريخياً لنسف القرار الأمريكي ودحر مؤامرة حظر ... د. أمين حسن عمر يفتح النار على المحبوب عبد السلام: هكذا يُعاد إنتاج «تزوير الإسلام» ومهاجمة شمولية ا... المدير العام لجهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل يكشف عن الأسباب الحقيقية لتدهور الأوضاع المعيش... ريمة اغتـ يال بشعة.. مليشيا الدعم السريع تصـ في ناظر قبيلة مشهور ومعروف زلزال في القطاع المالي.. صرخة عثمان العطا تطيح بالوجوه القديمة وتطالب بمحافظ أجنبي وخارج الصندوق لإن... سرقة للمال العام وخسائر ضخمة.. الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء تحذر وتلوح بالعقوبات القانونية عقب كشف تحذير ابن زايد له قبل 7 أكتوبر.. نتنياهو يفتح النار واتهامات لـ«محمد دحلان» بالتدخل لإسقاطه شبكة إعلامية مصطنعة تروج لأبوظبي .. وتُقدّم خالد سلك بوصفه «القائد الملهم» سفير روسيا يشن هجوماً حاداً على مسعد بولس: انتهازي ومتسرع.. وخطته تنذر بتفكيك السودان شركة «أرغاز» التركية تعلن رغبتها الاستثمار في قطاع الغاز بالسودان بمشروع استراتيجي متكامل

رشان أوشي | منزل بمليون جنيه لليوم.. وزير على المحك والشاهد شقيقه❓️

جدل حول استئجار وزير سوداني منزلاً ببورتسودان بتكلفة مليون جنيه يومياً

 

متابعات – عاجل نيوز

المقدمة..
أثار عقد إيجار منزل في بورتسودان بقيمة مليون جنيه لليوم الواحد موجة جدل واسع، بعدما كشفت تفاصيله عن تورط مسؤول حكومي وشقيقه كشاهد على العقد، وسط تساؤلات حول الشفافية والحوكمة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

بدأت القضية عندما تسربت معلومات تفيد بأن مسؤولاً حكومياً استأجر منزلاً في أحد أحياء بورتسودان بقيمة (140) مليون جنيه لمدة خمسة أشهر فقط، أي ما يعادل مليون جنيه لليوم الواحد.

 

نص مقال رشان اوشي 

 

بدأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف “محمد بشير هارون” خطواته بالوزارة على طريق تحفه شبهات الفساد ، حيث استئجر منزلاً في أحد أحياء بورتسودان بقيمة (140) مليون جنيه لمدة (5) اشهر، اي بتكلفة مليون جنيه لليوم الواحد .

 

هذه المعلومة فتحت الباب أمام أسئلة مشروعة:

هل تتناسب هذه المصاريف مع طبيعة منصبه كوزير للشؤون الدينية والاوقاف؟ وهل تتناسب مع الاوضاع الاقتصادية المأزومة والتي يسدد ثمنها النازحين واللاجئين من “قفة الملاح”؟

 

المفجع في الامر بجانب المبلغ الضخم، هو ظهور شقيقه كشاهد على عقد الايجار ، مما يدفعنا للتساؤل حول معايير الشفافية والحوكمة في مثل هذه الاجراءات.

 

في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطن، يصبح من الطبيعي أن تثير مثل هذه الأخبار شبهة سوء استخدام للمال العام أو فساد إداري، خصوصاً إذا غابت عنها الشفافية، بجانب ظهور أشخاص لا علاقة لهم بالخدمة العامة في تنفيذ مهام و اجراءات حكومية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.