رئيس مجلس السيادة يصدر قراراً بتعيين نائباً أول لمحافظ بنك السودان في خضم أزمة نقدية حادة

 

 

 

متابعات – عاجل نيوز

أصدر  رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان ،  قراراً يقضي بتعيين السيد المعتصم عبدالله أحمد الفكي، نائباً أول لمحافظ بنك السودان المركزي.

خلفية القرار ..

في الرابع من نوفمبر 2025م في مدينة بورتسودان، أصدر رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، قراراً قضى بتعيين السيد المعتصم عبدالله أحمد الفكي نائباً أولاً لمنصب محافظ بنك السودان المركزي، مع توجيه البنك والجهات المختصة بتنفيذ القرار فوراً.

 

أسباب القرار 

• تم في منتصف أكتوبر 2025م إقالة المحافظ السابق البراعي الصديق علي أحمد بقرار من مجلس السيادة، بعد خلافات حادة بشأن سياسات الذهب وصدور قرار بأن يُحتكر البنك المركزي تصدير الذهب، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
• في وقت سابق أيضاً تم إقالة نائب محافظ البنك المركزي السيد النور عجبنا عزّ العرب في سبتمبر 2025م، في سياق شبهات فساد وتغيير إداري سريع داخل المؤسسة.
• البلد يشهد أزمة نقدية حادة، مع انخفاض كبير في قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية وارتفاع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء، مما يعكس ضعف قدرة البنك المركزي على إدارة السيولة والسياسات النقدية.
• كما أن سياعة القرار حول احتكار تصدير الذهب من قبل البنك المركزي أدّت إلى صدام مع شركات التصدير والجهات الخاصة، ما زاد من الضغوط على الجهاز النقدي في سياق الحرب الأهلية والتدهور الاقتصادي.

 

تداعيات وخلفيات 

• سياسات نقدية تحت الضغط: ارتفاع مستوى السيولة النقدية التضخمية، انخفاض الاحتياطيات الأجنبية، وصعوبة تطبيق أدوات نقدية تقليدية في ظل الحرب.
• تغيير الكوادر رداً على ضعف أداء البنك: التغييرات في قيادات البنك المركزي تُفسر بأنها محاولة لإعادة الثقة وإجراء إصلاحات، لكن محللين يرون أنها أيضاً تعكس ضعف استقلالية البنك وتداخل السياسة والاقتصاد في السودان.
• ارتباط الأزمة الاقتصادية بالحرب: الصراع المسلح المستمر أثر على قدرة الدولة على جمع الإيرادات، إضافة إلى أن تصدير الذهب أصبح أكثر أهمية كمورد للنفاذ النقدي، مما جعل البنك المركزي في قلب صراع سياسي-اقتصادي على التحكم بهذه الموارد.

 

مايعنيه هذا التعيين 

مع تعيين المعتصم عبدالله أحمد نائباً أولاً للمحافظ، يُحتمل أن يكون القرار جزءاً من خطة لإعادة ترتيب السياسات النقدية وإدارة البنك المركزي في سياق إصلاح سريع يعكس ما يلي:

• محاولة لفرض قبضة أكبر على تسعير وتصدير الذهب، وتأمين العملة الصعبة للدولة.
• إشعار داخلي بأن القيادة تسعى لتغيير جوهري في التوجهات النقدية وإعادة بناء الجهاز المالي وسط الحرب.
• رسالة إلى السوق وصناع القرار تفيد بأن المؤسسة النقدية ستشهد قيادة جديدة تتعامل مع الأزمة الحالية بإجراءات عاجلة.