عاجل نيوز
عاجل نيوز
آخر الأخبار
«رد الاعتبار للـ دم السوداني».. مرسوم جنائي رسمي من وزير العدل د. عبد الله درف برفع قيمة الدية الشرع... يقظة أمنية حاسمة في العاصمة الإدارية».. شرطة بورتسودان تفكك غموض جريمة قتل داخل فندق بالسوق الكبير. «المستور يُكشف رسمياً».. نتنياهو يعرض خريطة استراتيجية تُصنّف مليشيا الدعم السريع كقوى صديقة للكيان ... شاهد الاهداف ... الهلال السوداني يهزم سيداما بونا الإثيوبي بثنائية ويقترب من مجموعات أبطال إفريقيا صفعة شعبية مدوية في بحري».. سقوط ذريع لناشطي تحالف «صمود» في انتخابات لجان الخدمات بشمبات وسط وسط اح... شاهد الفيديو .. هبوط اضطراري آمن لمروحية عسكرية بالقرب من أم شجرة بولاية القضارف، دون خسائر بشرية أ... شاهد هدف الفوز.. المريخ السوداني يخسر أمام حوريا الغيني في ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا ​«ساعة الصفر تقترب في دارفور !».. الفريق أول ياسر العطا يزلزل عرش المليشيا بكلمة السر الكبرى «مـ جزرة جديدة في سجل جرائم الجنجويد».. القوة المشتركة تعلن مقتل وإصابة 15 مدنياً في هجوم على بئر سل... عثمان ميرغني .. خبر واقعي.. لكن خيالي

تخفيض سعر خاتم التوثيق إلى 900 ألف جنيه للمحامين

نقابة المحامين تخفض سعر خاتم التوثيق إلى 900 ألف جنيه

 

نقابة المحامين تنجح في خفض الكلفة بعد حوار مع السلطة القضائية

 

متابعات- عاجل نيوز

 

في خطوة وُصفت بأنها استجابة عملية لظروف المحامين خلال فترة الحرب، أعلنت نقابة المحامين السودانيين عن تخفيض سعر خاتم التوثيق إلى 900 ألف جنيه، بعد اتصالات مكثفة أجرتها النقابة مع الجهات المختصة وعلى رأسها السلطة القضائية.

وأكدت النقابة في بيان صحفي أن الكلفة السابقة للخاتم — والتي بلغت مليونين و250 ألف جنيه — أصبحت تفوق قدرة المحامين، خصوصًا الجدد منهم، في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي يعيشها القطاع القانوني نتيجة الحرب المفروضة على البلاد.

واعتبرت النقابة أن إعادة النظر في السعر تمثل ضرورة لضمان استمرار مكاتب التوثيق في أداء دورها دون أعباء إضافية.

وأضاف البيان أن الحوار الذي تم مع السلطة القضائية ركّز على إيجاد صيغة عادلة توازن بين احتياجات المحامين من جهة ومتطلبات الجهات المانحة للسلطة من جهة أخرى، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على جودة العمل القانوني.

وأشارت النقابة إلى أن التفاهمات التي جرت خلال الأيام الماضية أثمرت اتفاقًا نهائيًا خفّض بموجبه سعر خاتم التوثيق إلى الرقم الجديد.

وفي خلفية هذا القرار، تتزايد الضغوط على العاملين في المجال القانوني بسبب تعطل المحاكم في عدة ولايات، وارتفاع تكاليف المكاتب والإجراءات، وصعوبة الحركة بين المدن نتيجة الوضع الأمني.

ويقول مراقبون إن هذه الخطوة قد تسهم في تخفيف جزء من العبء المالي على المحامين، خصوصًا أولئك الذين بدأوا نشاطهم حديثًا ووجدوا أنفسهم أمام تكاليف تشغيلية مرتفعة.

كما أوضحت النقابة أن هذا التخفيض يأتي ضمن سلسلة معالجات تعمل عليها لتحسين بيئة العمل القانوني خلال المرحلة الحالية، بما في ذلك متابعة أوضاع المحاكم، وإسناد المحامين المتضررين، والتنسيق مع الشركاء داخل المنظومة العدلية لضمان استمرارية الخدمة للجمهور.

ويُتوقَّع أن يسهم القرار في زيادة إقبال المحامين على إجراءات التوثيق، بعد أن شكّل السعر السابق عقبة أمام نسبة كبيرة منهم.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.