الحكومة توفي بكامل التزامات دعم المجهود الحربي لعام 2025

متابعات – عاجل نيوز

كشف تقرير حكومي مشترك صادر عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي عن وفاء الدولة بكامل مطلوبات دعم المجهود الحربي للعام المالي 2025م، إلى جانب سداد استحقاقات العاملين بالوحدات الحكومية الاتحادية كاملة، والالتزامات الخاصة بالمعاشيين حتى نهاية ديسمبر 2025م، مع تغطية جزء من متأخرات معاشات العام 2024م.

وجرى التوقيع على تقرير حسابات الحكومة المشترك، الخاص بتنفيذ موازنة العام المالي 2025، يوم الاثنين بالعاصمة الإدارية بورتسودان، حيث وقع عن وزارة المالية الوزير د. جبريل إبراهيم، فيما وقعت عن بنك السودان المركزي المحافظ آمنة ميرغني.

وأوضح التقرير أن الحكومة أوفت بتحويلات الولايات وفقاً للموارد المتاحة والآلية المعتمدة خلال العام، مع توجيه دعم مباشر لخدمات الصحة والمياه والغذاء المقدمة للنازحين، إضافة إلى سداد مطلوبات قطاع الصحة، بما في ذلك دعم الأدوية والتأمين الصحي.

كما أكد التقرير سداد التزامات التعليم العالي والجامعات والهيئات الإعلامية حتى ديسمبر 2025، إلى جانب تسيير الوحدات الحكومية الاتحادية، وتحمل الدولة لكامل تكاليف المساعدات الإنسانية وضمان إيصالها للمستفيدين في مواقعهم.

وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية جبريل إبراهيم إغلاق الحسابات المؤقتة التي فُتحت خلال فترة الطوارئ، والعودة للتعامل عبر الحسابات الرسمية للوزارة لدى بنك السودان المركزي – فرع الخرطوم، مشدداً على أهمية التنسيق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الصمود.

وأشار الوزير إلى أن ما تحقق من إنجازات تم في ظل ظروف استثنائية وتوقعات بانهيار اقتصادي، متوقعاً زيادة الإيرادات خلال العام 2026 عبر التوسع في رقمنة العمل المالي والمصرفي، وتجويد الأداء، وتوسيع المواعين الإيرادية، مع تقليل الاعتماد على الاستدانة من البنك المركزي، والسيطرة على معدلات التضخم، مؤكداً ضرورة دخول الموارد عبر القنوات الرسمية.

من جانبها، أكدت محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني مواءمة السياسات النقدية للبنك مع موازنة الدولة، مشيرة إلى أن أولويات البنك تشمل إصلاح الجهاز المصرفي عبر التحول الرقمي وتطبيق الشمول المالي، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعكس التقرير مستوى التنسيق المؤسسي بين المالية وبنك السودان، في إدارة الموارد العامة وضمان الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة رغم التحديات الاقتصادية القائمة.