عاجل نيوز
عاجل نيوز
آخر الأخبار
«محارق المـ وت تطال قيادات التمرد».. القوات المسلحة تدك المجموعة 216 وتصـ في المدعو "أزرق بنات" النا... «ثورة تشريعية لحماية المقدرات وحماية المرابطين».. مجلس السيادة يصدر مرسوماً بتعديلات عاجلة على 6 قوا... «مناورات الانتحار الجوي».. الصحفي التركي أموت كاجري يكشف تفاصيل تكتيك الطائرات المسيّرة الثلاثية لمل... «رسالة تأكيد استراتيجي عاجلة ».. البرهان من وادي حلفا يضع النقاط على الحروف بشأن المصريين «سحق التمرد أو الفناء».. كباشي يوجه ضربة قاصمة لخطط التفاوض المشبوهة ويؤكد: لا استقرار ولا تسوية مع ... مباحث ولاية القضارف تطيح بسائق «التوسان» المتهم في حادث دهس المواطن محمد عجيب بعد أيام من الفرار «شهادتك السودانية أقرب إليك».. وزارة التربية تطلق حزمة مراكز جديدة بـ 3 محليات بولاية الخرطوم لإنهاء... وزارة التعليم العالي تحسم الجدل حول الحاجة لأصل الشهادة الثانوية السودانية لإكمال إجراءات التسجيل با... «سيدة الأجواء تزلزل معاقل التمرد».. لأول مرة «عنقاء» التركية الفتاكة تدخل معركة الكرامة وتقتحم مواقع... «السلامة أولاً».. توصية باغلاق مطار الخرطوم.

تشمل صلاحيات واسعة.. النائب العام تعتمد لائحة استئنافات جديدة

اللائحة تدخل حيز التنفيذ فورًا وتنظم درجات الطعن وقرارات النيابة

 

اللائحة تدخل حيز التنفيذ فورًا وتنظم درجات الطعن وقرارات النيابة

متابعات– عاجل نيوز 

أصدرت النائب العام لجمهورية السودان، انتصار أحمد عبد العال، لائحة استئنافات النيابة العامة لسنة 2026، على أن تدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليها، في خطوة تهدف إلى تحديث وتنظيم العمل العدلي في البلاد.

وتضمنت اللائحة الجديدة إلغاء لائحة تنظيم استئنافات أعمال النيابة الصادرة في عام 2025، مع التأكيد على استمرار سريان الإجراءات القانونية السابقة إلى حين تعديلها أو إلغائها وفقًا للقانون.

ونصت اللائحة على ضوابط دقيقة لتنظيم استئناف الأوامر والقرارات الصادرة عن أعضاء النيابة العامة، مع تحديد درجات الاستئناف التي قد تصل، في حالات معينة، إلى النائب العام مباشرة، خاصة في القرارات المتعلقة بعدم توجيه التهمة، أو شطب الدعوى الجنائية، أو القرارات التي تمس حرية الأفراد وأموالهم.

كما فصلت اللائحة شروط وبيانات عرائض الطعن ومواعيد تقديمها القانونية، ومنحت صلاحيات واسعة للفحص والتصحيح وتمديد المواعيد متى ما وجدت أسباب موضوعية،.

مع التشديد على أن تكون قرارات الاستئناف مسببة وموقعة بوضوح، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية وسيادة حكم القانون.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تحديث المنظومة العدلية وضمان انسيابية العمل القانوني في ظل التحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.