جدل السودانيين في مصر بين الفوضى وحقوق المواطن… كيف توازن الحكومة؟

تقرير عبدالماجد عبدالحميد يكشف خفايا تعامل السلطات المصرية مع السودانيين وسط انتقادات للرقابة الرسمية

متابعات – عاجل نيوز

عبدالماجد عبدالحميد:

دعونا نتحدث بصراحة، ومرارة، ووضوح حول الوضع الحالي للسودانيين في مصر، مع نسخة من الحديث نرسلها إلى الجدّة د. أماني الطويل.

الرذيلة لا وطن لها، ومن يتعاطون الكبائر يجتمعون على ضلالتهم في كل مكان، محتلين ساحات الفضيلة إذا لم تجد قوانين صارمة لردعهم.

مصر الرسمية اكتشفت فجأة أن بعض السودانيين يمارسون الرذيلة علنًا في الشوارع والفنادق، فيما تتواجد فئات أخرى من جنسيات مختلفة في أعمال فاضحة.

اللافت أن د. أماني الطويل منحت إذنًا لبعض السودانيين لمباشرة مهام تجارة الجنس والمخدرات تحت أعين الجهات المختصة، ما يطرح تساؤلات عن جدية السلطات في مواجهة هذه الظواهر.

إذا كانت السلطات المصرية حازمة في ترحيل الفوضويين ومرتادي أماكن الرذيلة، فأهلاً بذلك، بل يُطلب أن تُتخذ إجراءات صارمة دون المساس بأبناء الجالية الذين يحترمون القانون، خاصة في المدارس والشوارع.

الادعاء بأن الحكومة السودانية تضغط على مصر لتضييق أوضاع السودانيين لا أساس له. وعلى الحكومة السودانية أن تضمن معاملة مواطنيها في مصر بما يليق بكرامتهم، .

خاصة مع انتشار عناصر من جماعات مسلحة وساسة معارضين وأحزاب طائفية داخل العاصمة.

عودة السودانيين إلى وطنهم قرار طوعي، وبقاؤهم في مصر يجب أن يخضع لضوابط واضحة، تضمن احترام القوانين المصرية وحماية العلاقة بين الجاليتين.

يبقى الأمر تحديًا مزدوجًا: مواجهة الفوضى والممارسات المخالفة للقانون، وفي الوقت نفسه حماية حقوق السودانيين الشرفاء الذين يعيشون ويعملون في مصر. .

إدارة هذا الملف تتطلب تعاونًا متوازنًا بين الحكومة السودانية والسلطات المصرية لضمان الأمن والكرامة لكل الأطراف.