عاجل | بريطانيا تفرض عقوبات على شخصيات سودانية وأجنبية

متابعات – عاجل نيوز

أعلنت الحكومة البريطانية، في خطوة جديدة ضمن مسار الضغوط الدولية المرتبطة بالأوضاع في السودان، إضافة ستة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات يُعتقد بارتباطها بتطورات الصراع الدائر في البلاد.

وشملت العقوبات قائد درع السودان المتحالف مع الجيش، أبو عاقلة كيكل، إلى جانب حسين برشم، أحد القيادات البارزة في قوات الدعم السريع، إضافة إلى مصطفى إبراهيم، المستشار المالي لبنك الخليج، والذي تشير تقارير إلى وجود صلات له بملفات التمويل المرتبطة بالأحداث الجارية.

كما طالت العقوبات البريطانية ثلاث شخصيات من الجنسية الكولومبية، من بينهم امرأة، يُشتبه في ارتباطهم بملفات تجنيد عناصر أجنبية للقتال في السودان، في إطار شبكات عابرة للحدود يُعتقد أنها أسهمت في تعقيد المشهد الأمني.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تشديد الرقابة الدولية على الأنشطة المالية واللوجستية المرتبطة بالنزاع، وضمن مساعٍ تهدف إلى تقليص الموارد التي تُسهم في إطالة أمد الأزمة، وتعقيد الأوضاع الإنسانية في عدد من المناطق المتأثرة.

وأوضحت الجهات البريطانية أن العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية داخل المملكة المتحدة، وحظر التعاملات الاقتصادية، ومنع السفر، في إطار منظومة قانونية تهدف إلى الحد من أي أنشطة يُشتبه في مساهمتها في زعزعة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن توسيع قائمة العقوبات يعكس تصاعد الاهتمام الدولي بالملف السوداني، في ظل تزايد المخاوف من استمرار النزاع وتداعياته على الأمن الإقليمي والإنساني، خاصة مع تفاقم أوضاع المدنيين في عدد من الولايات.

وأشار محللون إلى أن استهداف شخصيات محلية وأجنبية في آنٍ واحد يدل على توجه واضح نحو تفكيك الشبكات المالية والتنظيمية التي يُعتقد أنها تلعب دوراً محورياً في استمرار الصراع، سواء من خلال الدعم المالي أو التنسيق اللوجستي.

وفي السياق ذاته، توقع متابعون أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام إجراءات مماثلة من دول أوروبية ودولية أخرى، خاصة في ظل تصاعد الدعوات داخل المؤسسات الدولية لاتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه الأطراف المتورطة في الأزمة.

وأكدت تقارير دولية أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيداً من الضغوط السياسية والاقتصادية، بهدف دفع الأطراف المختلفة نحو الدخول في مسار تفاوضي جاد، يفضي إلى وقف التصعيد، وتحقيق تسوية شاملة تعيد الاستقرار إلى البلاد.

ويأتي هذا التحرك البريطاني في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول سياسية مستدامة للأزمة السودانية، وسط تأكيدات متكررة على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.