صمود يصدر بيانًا غير متوقع بشأن الأوضاع الإنسانية في كردفان

 

التحالف يدعو لتأمين الممرات الإنسانية وحماية العاملين في الإغاثة

 

متابعات – عاجل نيوز

أصدر تحالف “صمود” بيانًا غير متوقع تناول فيه تطورات الأوضاع الإنسانية في إقليم كردفان، معربًا عن إدانته الشديدة لاستهداف القوافل الإنسانية والعاملين في مجال الإغاثة، وما يترتب على ذلك من تداعيات مباشرة على حياة المدنيين في المناطق المتأثرة بالنزاع.

وأكد التحالف أن الهجمات المتكررة التي تعرضت لها قوافل المساعدات وعمليات عرقلة وصول الإغاثة إلى المحتاجين تمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتقوض الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان.

وأوضح أن منع المساعدات أو تعطيلها يفاقم الأزمات الإنسانية، ويؤثر بشكل مباشر على الفئات الأكثر ضعفًا، خاصة النساء والأطفال وكبار السن.

وأشار البيان إلى أن استخدام أساليب تضييق سبل العيش وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء يعد ممارسة مرفوضة أخلاقيًا وقانونيًا، ويخالف الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وشدد التحالف على أن هذه الممارسات تسهم في زيادة معدلات النزوح، وتعمق حالة عدم الاستقرار في الإقليم.

ودعا “صمود” الجهات الإقليمية والدولية، بما في ذلك المنظمات الإنسانية والشركاء الدوليين، إلى اتخاذ مواقف واضحة وحازمة تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على توفير ضمانات فعلية لحماية القوافل والعاملين في المجال الإنساني.

كما طالب بتأمين الممرات الإنسانية وتسهيل حركة الإغاثة دون عوائق، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

وأكد التحالف التزامه المستمر بالدفاع عن حقوق المدنيين، ومتابعة الأوضاع الإنسانية في مختلف مناطق السودان، والتنسيق مع الجهات المعنية لرصد الانتهاكات ورفع التقارير اللازمة بشأنها.

كما شدد على أهمية تكثيف الجهود الوطنية والدولية لمعالجة جذور الأزمة الإنسانية، ودعم مسارات الحل السلمي والاستقرار المستدام.

وفي السياق ذاته، اعتبر مراقبون أن بيان “صمود” يعكس تصاعد القلق من تدهور الوضع الإنساني في كردفان، في ظل استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية، وضعف البنية التحتية للخدمات الأساسية.

وأشاروا إلى أن حماية العمل الإنساني تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على التماسك المجتمعي وتقليل آثار النزاع على المدنيين.

واختتم التحالف بيانه بالتأكيد على أن ضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في هذا المجال يمثل مسؤولية جماعية، تتطلب تعاونًا جادًا بين جميع الأطراف، لتخفيف معاناة المواطنين ودعم جهود السلام والاستقرار في البلاد.