القوة المشتركة ترحب بتقرير أممي وتطالب بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في دارفور

ترحيب بتقرير تقصي الحقائق والدعوة لتحويل نتائجه إلى إجراءات دولية رادعة وملاحقات قضائية عاجلة.

متابعات –عاجل نيوز 

رحّبت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات المرتكبة في إقليم دارفور، معتبرة أن ما وثّقه التقرير يمثل تأكيدًا دوليًا على حجم الجرائم التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

وأشارت القوة المشتركة إلى أن التقرير تضمّن أدلة وصفتها بالقاطعة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى مؤشرات خطيرة على أعمال إبادة جماعية في مدينة الفاشر ومناطق أخرى، عبر استهداف جماعات سكانية بعينها من خلال القتل المنهجي وفرض ظروف معيشية قاسية تهدف إلى التدمير الكلي.

دعوة لإنهاء الإفلات من العقاب

وأكدت القوة المشتركة أن استنتاج البعثة الدولية بوجود “نية للإبادة الجماعية” يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية مباشرة، مطالبة بإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المتورطون، وتحويل نتائج التحقيق إلى إجراءات عملية تشمل العقوبات والملاحقات القضائية الدولية.

إدانة العنف الجنسي والانتهاكات الممنهجة

كما شدد البيان على إدانة ما ورد في التقرير بشأن استخدام العنف الجنسي والاغتصاب المنهجي كأداة من أدوات الحرب، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية وتسهم في تفكيك النسيج الاجتماعي للمجتمعات المستهدفة.

وأضافت القوة المشتركة أن التصريحات العلنية التي تحرض على استهداف مكونات سكانية بعينها تُعد دليلًا إضافيًا على منهجية هذه الجرائم، مؤكدة أن ما جرى في دارفور لم يكن أحداثًا معزولة، بل ممارسات منظمة تستوجب مساءلة شاملة.

التزام بحماية المدنيين

وجددت القوة المشتركة التزامها بحماية المدنيين والتصدي لأي محاولات للتطهير العرقي، مؤكدة استمرار تنسيقها الميداني مع القوات النظامية دفاعًا عن السكان في مناطق النزاع، وداعية الهيئات الدولية إلى اتخاذ خطوات رادعة تضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات.

واختتم البيان بالتأكيد على المضي في ما وصفه بـ“معركة حماية الوطن والعدالة”، مع المطالبة بتحرك دولي عاجل يضع حدًا لمعاناة المدنيين ويؤسس لمرحلة تقوم على المساءلة وسيادة القانون.