عبدالماجد عبدالحميد | تعيين عسكوري عضواً منتدباً لشركة زادنا يثير تساؤلات واسعة

 

قرار جديد يفتح جدلاً حول كفاءة اختيار المناصب التنفيذية في السودان

 

متابعات – عاجل نيوز 

عبدالماجد عبدالحميد

أثار تعيين عسكوري عضواً منتدباً لشركة زادنا موجة من التساؤلات حول دواعي هذا الاختيار ومدى ملاءمته للمنصب.

فالحديث عن هذا القرار يفتح باب التساؤل حول كيفية اختيار المناصب التنفيذية في المؤسسات الكبرى، وما إذا كانت معايير الكفاءة هي العامل الحاسم، أم أن العلاقات والمعارف تلعب الدور الأكبر في منح المناصب الحيوية.

من بين التساؤلات المشروعة، توقيت إنشاء منصب العضو المنتدب لشركة زادنا، وهل هو منصب قديم لم يجد من يشغله سابقاً،.

أم أن التفصيل الجديد تم على مقاس عسكوري بعد أن لم يجد له مكاناً ضمن التشكيلات السابقة، ليمنحه أصدقاؤه ومعارفه منصباً لم يكن خلوه طبيعياً من الخيارات الأكفأ.

سبق لـ عسكوري أن شغل منصباً رفيعاً إلى جانب الدكتور إبراهيم البدوي، وزير المالية في حكومة حمدوك الأولى، حيث تم تكليفه بمنصب المستشار لوزير المالية ومسؤولاً عن ملف السلع الاستراتيجية.

ومع ذلك، لم يتمكن من تحقيق نجاح ملموس في تلك المهمة، سواء بفعل استقالته أو عدم قدرته على الإنجاز، وهو ما يجعل الكثيرين يتساءلون عن قدراته في المنصب الجديد.

من المفارقات اللافتة في تعيينه الحالي أن عسكوري سيقود شركة ناجحة بناها الإسلاميون قبل سنوات وسلموها لاحقاً للشعب السوداني، .

وهو منصب يتطلب خبرة تنفيذية عالية وإلماماً بكافة جوانب الإدارة، وهو ما يثير مخاوف من إمكانية أن تتحول خطوة التعيين المثيرة للجدل إلى عبء بدلاً من أن تكون نفعاً للوطن.

ويعرف عن عسكوري كونه شخصية سياسية أكثر منها تنفيذية، وقد أثارت مواقفه، خاصة دعوته العلنية لفصل دارفور عن السودان، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.

وبالرغم من كل ذلك، يظل هناك أمل في أن يتمكن من تجاوز هذه الانتقادات وتحقيق نجاح ملموس في منصبه الجديد، ليبرهن أن التعيين لم يكن مجرد خطوة سياسية بل فرصة لإثبات جدارة الشخص وقدرته على الإدارة الفعلية.