تقرير أممي: 10 آلاف مرتزق كولومبي شاركوا في نزاعات بينها السودان

كشف تجنيد واسع عبر شبكات التواصل وصعوبات إنسانية تواجه المقاتلين

متابعات – عاجل نيوز

كشف فريق أممي معني بظاهرة المرتزقة عن تجنيد نحو 10 آلاف مقاتل كولومبي للمشاركة في نزاعات مسلحة حول العالم خلال السنوات العشر الماضية، من بينها السودان، في تقرير أثار تساؤلات حول تنامي الظاهرة عالمياً.

وجاء الإعلان خلال اجتماع عقد في العاصمة الكولومبية بوغوتا، حيث أوضح الفريق أن هؤلاء المقاتلين تم نشرهم في عدة مناطق صراع، تشمل إلى جانب السودان كلاً من أوكرانيا واليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبحسب التقرير الأولي، فإن غالبية هؤلاء المرتزقة هم من العسكريين السابقين الذين غادروا الخدمة، ولم يتمكنوا من الاندماج في الحياة المدنية، حيث تُعد البطالة العامل الرئيسي الذي يدفعهم إلى البحث عن فرص خارج البلاد.

وأكدت رئيسة الفريق ومقررته ميشيل سمول أن تدهور الأوضاع الاقتصادية يشكل دافعاً أساسياً لهؤلاء، مشيرة إلى أن الطلب على المقاتلين الكولومبيين ارتفع خلال السنوات الأخيرة، نظراً لخبراتهم العسكرية.

من جانبها، أوضحت عضو الفريق جوانا دي ديوس بيريرا أن عمليات التجنيد تتم بطرق متعددة، بعضها قانوني كما في حالة العمل تحت مظلة مؤسسات رسمية، بينما يتم جزء آخر عبر شبكات تنشط على منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وInstagram وTikTok وTelegram.

وكشف التقرير عن أوضاع إنسانية صعبة يعيشها بعض هؤلاء المقاتلين في مناطق النزاع، حيث أشار إلى أن عدداً منهم يرغبون في العودة إلى بلادهم، إلا أنهم يواجهون عوائق، من بينها مصادرة جوازات سفرهم، إضافة إلى صعوبة تواصل أسرهم معهم أو الحصول على معلومات بشأن أوضاعهم.

وفي السياق ذاته، رحب الفريق الأممي بإقرار الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قانوناً جديداً يصادق على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، والتي تعود إلى عام 1989، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة.

ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس اتساع ظاهرة الارتزاق عالمياً، خاصة في ظل استمرار النزاعات المسلحة، ما يجعلها قضية تتطلب معالجة دولية شاملة، سواء على المستوى القانوني أو الاقتصادي.

تُعد ظاهرة المرتزقة من القضايا المعقدة المرتبطة بالنزاعات المسلحة، حيث تعتمد بعض الأطراف على مقاتلين أجانب لتعزيز قدراتها القتالية.

وتشير تقارير دولية إلى أن العوامل الاقتصادية، خاصة البطالة بين العسكريين السابقين، تمثل أحد أبرز دوافع الانخراط في هذا النشاط.

كما تسهم وسائل التواصل الاجتماعي في تسهيل عمليات التجنيد، ما يزيد من انتشار الظاهرة عبر الحدود، ويطرح تحديات قانونية وإنسانية أمام المجتمع الدولي.