جامعة القرآن الكريم تبدأ تنفيذ الهيكل الراتبي وتؤكد: حقوق العاملين خط أحمر

تحركات رسمية لتعزيز الاستقرار المهني ورفع معنويات منسوبي الجامعة

متابعات – عاجل نيوز

بدأت جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، اليوم السبت 28 مارس 2026، التنفيذ الفعلي للهيكل الراتبي الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المهني وتحسين أوضاع العاملين بمختلف فئاتهم داخل المؤسسة.

ويشمل الهيكل الجديد جميع منسوبي الجامعة، من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال، في إطار توجه الإدارة نحو تحقيق العدالة الوظيفية وتقدير الجهود التي تبذلها الكوادر في دعم مسيرة التعليم والعمل الأكاديمي.

وبحسب ما أعلنته إدارة الجامعة، فقد شرعت إدارة شؤون العاملين، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية، في تنفيذ الإجراءات المالية وفق الضوابط الجديدة، بما يضمن انسياب العملية بشكل منظم وسلس.

وفي إطار المتابعة الميدانية، أجرى وكيل الجامعة الدكتور عبدالرحمن صديق محمد زيارة تفقدية لمقار الإدارات المعنية، برفقة ممثلي الهيئة الفرعية لعمال الجامعة، للوقوف على سير تنفيذ الهيكل الجديد والتأكد من تطبيقه وفق الخطة الموضوعة.

وأكد وكيل الجامعة خلال الجولة أن الإدارة تولي ملف حقوق العاملين أولوية قصوى، مشدداً على أن “حقوق العاملين خط أحمر لا يمكن المساس به”، في رسالة واضحة تعكس التزام الإدارة بتحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

وأشار إلى أن تطبيق الهيكل الراتبي الجديد يمثل خطوة مهمة نحو رفع الروح المعنوية للعاملين، وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم، بما ينعكس إيجاباً على الأداء المؤسسي ويعزز دور الجامعة في أداء رسالتها العلمية.

من جانبها، أكدت الهيئة الفرعية لعمال الجامعة حرصها على متابعة قضايا العاملين والدفاع عن حقوقهم، مشيرة إلى أن تحسين الظروف المعيشية وتوفير بيئة عمل محفزة يمثلان جزءاً أساسياً من أولوياتها.

وأضافت أن دعم الكوادر العاملة في الجامعة يسهم في تحقيق الاستقرار المؤسسي، ويعزز من قدرة المؤسسة على الاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية والعلمية بكفاءة.

ويرى متابعون أن تنفيذ الهيكل الراتبي في هذا التوقيت يمثل خطوة إيجابية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي أثرت على الأوضاع المعيشية للعاملين في مؤسسات التعليم العالي.

تسعى الجامعات السودانية خلال الفترة الأخيرة إلى تحسين أوضاع منسوبيها، عبر مراجعة الهياكل الراتبية وتطوير بيئة العمل، في ظل التحديات الاقتصادية التي أثرت على الاستقرار الوظيفي.

ويُعد تحسين الأجور أحد أبرز الأدوات لتعزيز الرضا المهني، والحد من تسرب الكفاءات، خاصة في قطاع التعليم العالي الذي يعتمد بشكل أساسي على استقرار كوادره البشرية.