قرار رسمي من محافظ مشروع الجزيرة بشأن التمباك

تأكيد على المنع وتحذير من المخالفات داخل المشروع

متابعات – عاجل نيوز

أعلن محافظ مشروع الجزيرة، المهندس إبراهيم مصطفى، موقفاً رسمياً حاسماً بشأن زراعة التمباك داخل المشروع، مؤكداً أن القوانين المنظمة لا تسمح بزراعته، وأن أي نشاط في هذا الاتجاه يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

وأوضح المحافظ أن ما يتم تداوله حول انتشار زراعة التمباك داخل المشروع لا يستند إلى واقع دقيق، مشيراً إلى أن إدارة المشروع لم تستجلب تقاوى هذه النبتة ولم تصدر أي توجيهات بزراعتها، في وقت شدد فيه على أن الجهات المختصة ستتعامل بحزم مع أي مخالفات يتم رصدها.

وبيّن أن مشروع الجزيرة يعمل وفق تركيبة محصولية محددة تشمل عدداً من المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب إتاحة مساحة مرنة لزراعة الخضروات والمحاصيل البقولية، فضلاً عن القطن وزهرة الشمس وفول الصويا والفول السوداني، مؤكداً أن التمباك خارج هذه المنظومة بشكل نهائي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن الجدل الذي أثير حول هذه القضية تقف خلفه جهات وصفها بـ”المتربصة”، حاولت تحميل إدارة المشروع مسؤولية مزاعم لا أساس لها، لافتاً إلى أن الإدارة مستمرة في أداء دورها وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وكشف المحافظ عن تنظيم ورشة عمل هدفت إلى توعية المزارعين بالقوانين والضوابط الزراعية داخل المشروع، موضحاً أن هذا الدور جزء أساسي من مسؤوليات الإدارة، رغم ما أثير من انتقادات في هذا الجانب.

وعلى مستوى الموسم الزراعي، أقرّ بوجود تحديات في بدايته بسبب ضعف التمويل، لكنه أكد أن التعاون بين المزارعين وإدارة الري ساهم في تجاوز تلك المرحلة، حيث بلغت المساحات المزروعة نحو 203 ألف فدان.

وأضاف أن من بين هذه المساحات حوالي 8 آلاف فدان خُصصت لزراعة القمح كتقاوي، بدعم من بعض المنظمات وتدخل البنك الزراعي في تمويل مدخلات الإنتاج، ما ساعد في استقرار العملية الزراعية.

وفيما يتعلق بالإنتاجية، أوضح أن متوسط إنتاج القمح التقاوي بلغ 26 جوالاً للفدان، بمتوسط عام وصل إلى 21 جوالاً، بينما تراوحت إنتاجية القمح العادي بين 14.5 و15 جوالاً للفدان، واصفاً هذه النتائج بالمشجعة.

وأكد المحافظ أن هذه المؤشرات تعكس قدرة مشروع الجزيرة على التوسع مستقبلاً، مشيراً إلى إمكانية زراعة أكثر من 500 ألف فدان حال توفر التمويل والدعم اللازمين.

وفي ختام التصريحات، شدد المهندس إبراهيم مصطفى  على أن الالتزام بالقوانين الزراعية يمثل أساس استقرار المشروع، مؤكداً أن أي تجاوز في هذا الجانب لن يتم التساهل معه حفاظاً على الإنتاج وتنظيم العمل الزراعي داخل المشروع.