عقوبات أمريكية على شبكة تجنيد مرتبطة بالدعم السريع

واشنطن تستهدف شركات وأفراداً متورطين في نقل مقاتلين أجانب إلى السودان

متابعات – عاجل نيوز

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات على شبكة تضم أفراداً وكيانات متورطة في تجنيد ونقل مقاتلين أجانب إلى السودان، في خطوة تهدف إلى الحد من تدفق العناصر المسلحة إلى ساحة النزاع.

وأوضحت الوزارة أن الشبكة المستهدفة تتكون من خمسة أفراد وشركات، يُشتبه في تورطهم في استقطاب مقاتلين، بينهم عسكريون سابقون من دول مختلفة، ونقلهم للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، وهو ما اعتبرته واشنطن عاملاً في تأجيج الصراع.

وأكدت أن هذه الأنشطة ساهمت في تعقيد الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان، والتي تُصنف ضمن أسوأ الأزمات عالمياً، في ظل تزايد أعداد النازحين واتساع نطاق المعاناة الإنسانية.

وفي السياق ذاته، دعت الولايات المتحدة طرفي الصراع إلى الالتزام بهدنة إنسانية فورية لمدة ثلاثة أشهر دون شروط، لتسهيل وصول المساعدات وحماية المدنيين، وتهيئة الأجواء أمام مسار تفاوضي يقود إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال سكوت بيسنت إن استمرار القتال دون اتفاق على هدنة إنسانية “غير مقبول”، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء الأزمة.

وبحسب بيانات رسمية، أسفرت الحرب الدائرة منذ أبريل 2023 عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، إلى جانب نزوح ملايين الأشخاص، مع تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في عدة مناطق.

وشملت العقوبات شركات وأفراداً يعملون في مجالات التوظيف والتجنيد، متهمين بتسهيل استقدام مقاتلين أجانب، بينهم متخصصون في القنص وتشغيل الطائرات المسيّرة، للمشاركة في العمليات داخل السودان.

وأكدت وزارة الخزانة أن الإجراءات تتضمن تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، إلى جانب حظر التعاملات المالية مع الجهات المستهدفة، موضحة أن الهدف من هذه الخطوة هو الضغط لتغيير السلوك ودعم جهود تحقيق الاستقرار.

وفي ختام البيان، شددت الوزارة على أن هذه العقوبات تأتي ضمن مساعٍ أوسع لدعم جهود السلام، والحد من تداعيات النزاع المستمر، في ظل دعوات دولية متزايدة لوقف القتال وفتح ممرات إنسانية آمنة.