عاجل نيوز
عاجل نيوز
آخر الأخبار
مـ.صرع الهـ.الك مهدي بشير قائد المجموعة 135 للمليشيا المتمردة في ضربة موجعة للتمرد ​«الصندوق الأسود وهندسة الخيانة».. الخبير كارلوس يفضح أدوار طه عثمان وحمدوك في أكبر مؤامرة استخبارات... «تكذيباً لأكاذيب التمرد واستهداف المدنيين».. الخارجية السودانية تؤكد براءة القوات المسلحة من حادثة ق... لجنة أمن الخرطوم تكشف عن توقيف عدد 7 من المتعاونين مع المليشيا أيمن شرارة يكشف عن ترتيبات زيارة «تقدم حمدوك » لنيالا ويطالب حمدوك بإعلان ولاءه الصريح للمليشيا «انفراجة معيشية في عطبرة».. أنباء عن تراجع أسعار الخبز وارتياح واسع وسط المواطنين بولاية نهر النيل «البلاغات لن ترهب الأقلام الحرة».. رشان أوشي تفتح النار على محاولات حكومة كامل إدريس لتكميم الصحافة ... شاهد الفيديو.. «القوافل التجاريّة تعبر الحدود».. انطلاق أساطيل الشاحنات المصرية المحملة بالدقيق والز... «بيان الوعيد الحاسم وسحق أوهام التمرد».. مسيرات الجيش تفرض الحظر الجوي الكامل، لطف الإله يتجدد في أمدرمان».. قيادي رفيع بالمؤتمر الوطني ينجو من حادث مروري

رشان أوشي تشن هجوماً عنيفاً على قرار رئيس الوزراء بحظر استيراد السلع الاستهلاكية

مقال رشان أوشي حول قرار كامل إدريس حظر الاستيراد وتأثيره على المواطن

 

انتقدت سياسات حظر الاستيراد ووصفته بـ “الإعدام الاقتصادي” في ظل انهيار البنية التحتية

 

متابعات – عاجل نيوز

وجهت الكاتبة الصحفية رشان أوشي انتقادات لاذعة لقرار رئيس الوزراء د. كامل إدريس القاضي بحظر استيراد عدد من السلع الاستهلاكية، واصفةً القرار بأنه بني على “أمنيات” لواقع بديل لا يمت للواقع السوداني الحالي بصلة.

وفي مقال لها بعنوان  (قرارات في “المدينة الفاضلة” وتطبيق في “المواطن المكلوم”) ، تساءلت أوشي عن المعايير التي استند إليها رئيس الوزراء، .

مشيرة إلى أن حماية المنتج المحلي قرار سليم في “الدول الطبيعية”، لكنه يتحول إلى “إعدام اقتصادي” في بلد يعاني من انهيار كامل في البنية التحتية، وتوقف المناطق الصناعية، وعدم استقرار الإمداد الكهربائي الذي يجعل تكلفة الإنتاج المحلي أغلى من الاستيراد.

وحذرت أوشي من أن هذا القرار، في ظل الظروف الراهنة، لن يؤدي إلى تشجيع الصناعة المحلية “المعدومة أصلاً”، بل سيسفر عن نتائج كارثية تشمل:

جنون الأسعار: نتيجة قلة المعروض مقابل الطلب، مما يثقل كاهل المواطن المنهك.

انتعاش التهريب: فتح أبواب ذهبية للمهربين لتحقيق أرباح مضاعفة على حساب خزينة الدولة وأمن المستهلك.

الاحتكار: تمكين جهات محددة من السيطرة على السلع المتبقية في الأسواق.

واختتمت الكاتبة تحليلها بالتأكيد على أن اتخاذ قرارات تنظيمية دون دراسة ميدانية لواقع الخدمات والقدرة الإنتاجية الفعلية، يضع الدولة في وادٍ والمواطن في وادٍ آخر، محملةً الحكومة مسؤولية التبعات المعيشية المتوقعة لهذا القرار.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.