الإعدام يطارد صحفية بارزة بعد تدوين بلاغات أمنية “خطيرة” ضدها بالخرطوم

اتهامات تحت مواد تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة تلاحق صباح محمد الحسن

متابعات – عاجل نيوز 

فتحت نيابة أمن الدولة في السودان بلاغاً جنائياً يحمل الرقم 81 لعام 2026 ضد المتهمة الصحفية صباح محمد الحسن، وذلك بموجب حزمة من المواد الخطيرة في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.

وشملت عريضة الدعوى المواد 50 و52 و63 و66، وهي مواد تتعلق بجرائم تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، وإثارة الفتنة، بالإضافة إلى نشر الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار العام.

وتعتبر المواد القانونية التي تم بموجبها قيد البلاغ من أخطر مواد القانون الجنائي السوداني، حيث تصل عقوبة بعضها، مثل تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، إلى الإعدام أو السجن المؤبد مع مصادرة الأموال.

ويأتي هذا التحرك العدلي في ظل تشديد السلطات السودانية للرقابة على الأنشطة الإعلامية والصحفية التي ترى أنها تخدم أجندات معادية أو تساهم في إضعاف الروح المعنوية للقوات النظامية وتهديد الأمن القومي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكدت مصادر قانونية أن هذا الإجراء يأتي في إطار التحركات العدلية الرامية لمواجهة الأنشطة التي تستهدف استقرار الدولة ومؤسساتها الشرعية، وضمان عدم استغلال المنصات الإعلامية في التحريض ضد الدستور أو إثارة القلاقل الأمنية.

وتعد هذه الخطوة تصعيداً قانونياً لافتاً تجاه العمل الصحفي الذي يتجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بسيادة الدولة وأمنها الداخلي، مما يضع القضية في صدارة الاهتمامات الحقوقية والإعلامية.

ومن المتوقع أن تشرع السلطات في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتهمة وإحضارها أمام النيابة المتخصصة لاستكمال التحريات حول التهم المنسوبة إليها.

وتثير هذه الملاحقات الأمنية والقضائية جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير في أوقات النزاعات، والخط الفاصل بين العمل الصحفي والأنشطة التي يصنفها القانون كجرائم موجهة ضد الدولة ومقدراتها الأساسية، بانتظار ما ستسفر عنه الجلسات الإجرائية القادمة في هذه القضية.

⛔️ صورة من البلاغ