بيان ناري لـهيئة علماء السودان يرد على فرحة البروفيسور الكاروري بـعدم تجديد ترخيصها

اتهمته بـانتحال الصفة ومحاولة صرف الأنظار عن بلاغات تزوير واشتراك جنائي بـالبلاد

متابعات – عاجل نيوز 

أصدرت الأمانة العامة لـهيئة علماء السودان بـالعاصمة المؤقتة بورتسودان، اليوم السبت، بياناً توضيحياً حاداً ومفصلياً عبر أمينها العام بـالإنابة الدكتور خالد آدم شيخة، ردت من خلاله بـعنف على ما وصفته بـ”فرحة وتهليل” رئيسها والأمين العام السابق بـالمنظمة، البروفيسور إبراهيم الكاروري، بـشأن صدور قرار رسمي يقضي بـعدم تجديد ترخيص الهيئة من قِبل مسجل التنظيمات بـمفوضية العون الإنساني بـالبلاد.

وفكّك البيان الحيثيات القانونية للنزاع المحتدم، موضحاً أن قرار مسجل التنظيمات رقم (1) لـسنة 2026 الصادر بتاريخ 10 مايو الجاري، أعقبه ظهور فوري ومفاجئ للكاروري متحدثاً باسم الهيئة بـصفة “الرئيس”، وهو ادعاء وتجاوز صارخ لا يستند إلى أي صفة شرعية أو قانونية بـالبلاد؛ معتبراً أن هذه التحركات والخرجات الإعلامية ما هي إلا محاولات يائسة لـصرف أنظار الرأي العام عن بلاغات جنائية مقيدة بـالفعل ضد المجموعة السابقة تحت طائلة المادة (123) من القانون الجنائي المتعلقة بـالتزوير والاشتراك الجنائي بـالمنطقة.

ودافعت الهيئة بـقوة عن بقاء تبعيتها الإدارية والتنظيمية تحت مظلة مفوضية العون الإنساني لـما تمنحه إياها من امتيازات استراتيجية ودولية تعزز تواصلها العلمي مع المنظمات الإسلامية والعربية الكبرى والانتفاع بـالشراكات الفنية والمادية، فضلاً عن صون استقلاليتها الدعوية بعيداً عن صراعات وتجاذبات المطبخ السياسي بـالبلاد؛ مستدلة بـتوصيات تاريخية وقانونية لرموز أكاديمية كبرى مثل البروفيسور المكاشفي طه الكباشي والبروفيسور ناجي مصطفى بـالمنطقة.

واختتمت هيئة علماء السودان بيانها الساخن بـتحميل الجهات والأفراد الذين يضغطون بـاتجاه نقل ملف تسجيلها وتصفيتها تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المسؤولية التاريخية والأخلاقية الكاملة عن “شق الصف” وإضعاف مكتسبات الهيئة الشرعية؛ متعهدة بـمواصلة إصدار البيانات التفصيلية وكشف كافة الملفات والمستندات بـشفافية أمام الرأي العام بـالبلاد.