النيابة العامة : شطب بلاغات مقيدة من أسرتي اللواء البحراوي والفريق القلع

 

النيابة تحسم الجدل حول وضع اللواء بكراوي والفريق علي النصيح وتوجه الدفاع بالالتزام بالمسارات القانونية

 

متابعات –عاجل نيوز 

أصدر مساعد أول النائب العام، كمال محجوب أحمد سعيد، اليوم الاثنين 25 مايو 2026، قراراً قضائياً يقضي بشطب البلاغات الجنائية التي كانت قد قيدتها أسر كلٍّ من الفريق علي النصيح القلع، واللواء عبد الباقي بكراوي، والمواطن خالد محمد المصطفى، والتي كانت تتهم فيها السلطات بـ”الاعتقال غير المشروع” لدى هيئة الاستخبارات العسكرية.

تأكيد قانونية التوقيف

أوضح قرار النيابة العامة أن المذكورين موقوفون وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، وذلك على ذمة البلاغ رقم 69/2022 المقيد بقسم شرطة الخرطوم شمال، إضافة إلى بلاغ آخر يقع تحت إشراف نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب. وأكد القرار أن توقيفهم استند إلى محاضر وإفادات رسمية موثقة من قبل هيئة الاستخبارات العسكرية والنيابات المختصة، مما ينفي صفة “الاعتقال غير المشروع” التي استندت إليها شكاوى الأسر.

اتهامات قانونية جسيمة

كشف القرار عن طبيعة البلاغات الجنائية الأصلية الموجهة ضد العسكريين والمواطن المذكورين، حيث يواجهون اتهامات بموجب مواد قانونية خطيرة من القانون الجنائي السوداني، أبرزها:

المادة 50 :  تقويض النظام الدستوري.

المادة 51 : إثارة الحرب ضد الدولة.

المادة 63 :  الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالقوة والعنف الجنائي.

توجيهات قانونية للدفاع

وفي ختام قرارها، شددت النيابة العامة على أهمية الالتزام بالمسارات القانونية الصحيحة، موجهةً هيئات دفاع الموقوفين الثلاثة (القلع، وبكراوي، والمصطفى) بضرورة حصر كافة طلباتهم القانونية وتقديم دفوعاتهم أمام النيابات المتخصصة التي تباشر الإشراف المباشر على هذه الدعاوى، باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المخولة بالفصل في هذه القضايا.

يأتي هذا القرار ليضع حداً للجدل القانوني والإعلامي حول وضع الموقوفين، مؤكداً استمرار الإجراءات الجنائية ضدهم في إطار القضاء العسكري والمدني المختص بجرائم تقويض النظام.