خطوة تاريخية لإقليم دارفور: مجلس الوزراء يُجيز مشروع قانون “نظام الحكم الإقليمي” لعام 2026.

مناوي يشيد بالإجماع الوزاري، ورئيس الوزراء يؤكد أن الإقليم يستعيد عافيته في حضن الوطن

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوة طال انتظارها، أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء بالخرطوم، مشروع قانون “نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026″، والذي قدمه وزير العدل عبدالله درف.

وتأتي هذه الإجازة لتمثل تتويجاً لسنوات طويلة من النقاشات والمطالبات، ولتضع إطاراً قانونياً مؤسسياً يحدد ملامح الإدارة في الإقليم خلال المرحلة المقبلة.

التزام وطني

أكد رئيس الوزراء، كامل إدريس، خلال الاجتماع، أن دارفور تظل جزءاً أصيلاً من نسيج الوطن، مشدداً على أن الإرادة الوطنية اليوم تقف صفاً واحداً لاستعادة الإقليم إلى “حضن الوطن” من خلال دعم القوات المسلحة في معركتها الوجودية ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وتعكس هذه الخطوة رؤية الحكومة في المزاوجة بين العمل العسكري لاستعادة الأرض، والعمل السياسي والتنظيمي لترسيخ حكم الإقليم.

ترحيب إقليمي

من جهته، عبّر حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عن سعادته الغامرة بإجازة القانون، مثنياً على تماسك مجلس الوزراء وإجماعهم الذي أنهى سنوات من التعثر. وتُعد هذه الإجازة مكسباً إدارياً يعزز من صلاحيات الإقليم ويمكنه من إدارة شؤونه بشكل أفضل في ظل الظروف الراهنة.

تعزيز الموارد

وفي ملف موازٍ، ناقش مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً حول صادر الذهب. وقدم مدير الأمن الاقتصادي شرحاً حول الإجراءات والسياسات الأمنية والاقتصادية الرامية إلى ضبط هذا القطاع الحيوي، دعماً لخطط الحكومة الاقتصادية.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الإعيسر، في تصريح صحفي، أن الحكومة تضع ملف الذهب ضمن أولوياتها لتأمين الموارد ودعم المجهود الوطني، مما يشير إلى توجه حكومي شامل لضبط مفاصل الاقتصاد والسياسة في وقت واحد.