مستوردو الوقود يحذرون من احتكار السوق بسبب ضوابط “الضمان الذهبي” الجديدة

مخاوف من انهيار المنافسة واشتراطات تعجيزية تعقد إمدادات البترول بالسودان

متابعات – عاجل نيوز 

أعلنت الغرفة القومية لمستوردي المواد البترولية في السودان عن رفضها القاطع للضوابط الجديدة التي أصدرها بنك السودان لتنظيم عمليات الاستيراد.

وتأتي هذه الضوابط التي تشترط تقديم ضمان عيني بالذهب في ظل أزمة وقود خانقة تعيشها العاصمة والولايات.

وحذرت الغرفة من أن هذه الإجراءات ستؤدي حتماً إلى تقليص دائرة المنافسة، وحصر الاستيراد في أيدي عدد محدود من الشركات، مما يهدد استقرار الإمدادات.

أكدت الغرفة في بيان لها أن أزمة النقد الأجنبي تعد قضية هيكلية ولا ترتبط بنشاط شركات الوقود، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً وتراجع صادرات الذهب الرسمية هما المحرك الأساسي للأزمة.

وشددت على أن نظام المجموعات المعتمد منذ بداية عام 2026 كان كفيلاً بتوسيع قاعدة الاستيراد ومنع الاحتكار، مطالبة بضرورة تقييم فني واقتصادي مستقل قبل المضي قدماً في إلغاء هذا النظام لصالح نظام الضمان الذهبي.

طرحت الغرفة تساؤلات جوهرية حول آليات تطبيق شرط الذهب، محذرة من حالة عدم اليقين القانوني والمالي التي قد تخلفها هذه القرارات.

ومن بين التساؤلات المطروحة طبيعة الضمان لكل شحنة، وتحديد أسعار الخدمة، والجهة المسؤولة عن مخاطر تغير سعر الذهب عالمياً.

وترى الغرفة أن الحل الأمثل يكمن في زيادة الصادرات الرسمية، ومحاربة تهريب الذهب، واستقطاب حصائل الصادر عبر القنوات المصرفية الرسمية.

في ظل هذه التطورات، دعت الغرفة القومية إلى ضرورة عقد حوار عاجل يضم بنك السودان ووزارة الطاقة والمستوردين للوصول إلى صيغة تضمن استقرار إمدادات الوقود.

وتأتي هذه التوترات في وقت تزداد فيه الضغوط على قطاع الوقود، خاصة بعد توجه الحكومة لدخول السوق كمستورد رئيسي، واستبدال نظام المجموعات بنظام العطاءات الدولية، وهو ما يفرض تحديات جديدة أمام استقرار السوق السوداني.