حاج ماجد سوار يقرع جرس الإنذار: “ثورة إصلاحية شاملة” هي الطريق الوحيد لاستعادة عافية البنك المركزي.

 

القيادي الإسلامي البارز يضع روشتة الإنقاذ المالي: لا استقرار للدولة دون مؤسسة نقدية قوية ومستقلة..

 

الخرطوم – خاص– عاجل نيوز 

في قراءة نقدية للمشهد الاقتصادي السوداني، أطلق القيادي البارز، حاج ماجد سوار، دعوة صريحة ومباشرة للإصلاح المؤسسي، .

معتبراً أن “البنك المركزي” يمثل القلب النابض للدولة، وأن استعادته لعافيته وفاعليته ليست خياراً ترفيهياً، بل هي استحقاق وجودي لا يمكن التهاون فيه.

البنك المركزي.. بوصلة الاقتصاد المفقودة

يرى “سوار” في طرحه أن الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالبلاد، خاصة في ظل الحرب الراهنة، قد أدت إلى تآكل الدور الرقابي والنقدي للمركزي.

ومن هذا المنطلق، يشدد على أن أي حديث عن “إعادة إعمار” أو استقرار للاقتصاد الوطني يظل رهيناً بمدى قدرة الدولة على إجراء “ثورة إصلاحية” في بنية هذه المؤسسة السيادية، بدءاً من السياسات النقدية وصولاً إلى الكوادر الإدارية.

الإصلاح: لا “ترميم” بل “تأسيس”

إن دعوة سوار ليست مجرد نقد عابر، بل هي دعوة لتغيير جذري. فالمرحلة المقبلة، في نظره، تتطلب:

استقلالية القرار النقدي : تحصين البنك من أي تجاذبات سياسية قد تؤثر على قراراته الاستراتيجية.

الشفافية والحوكمة : إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات المالية من خلال وضوح المسارات المالية وتدفقات العملة.

الرقابة الصارمة : تفعيل دور البنك المركزي كضابط للنظام المصرفي بأكمله، بعيداً عن سياسة “رد الفعل”.

نحو “ثورة” تقود الاقتصاد

يؤكد حاج ماجد سوار أن هذه الثورة الإصلاحية يجب أن تكون “عاجلة وشاملة”، فلا وقت للمسكنات. إن الإصلاح الاقتصادي هو القاطرة التي ستجر خلفها عودة المصانع، استقرار سعر الصرف، وتحسين المعيشة للمواطن السوداني الذي أنهكته الحرب.

الرهان على المؤسسة..

إن رسالة سوار تضع صناع القرار أمام مسؤولية تاريخية؛ فإما المضي قدماً في تفكيك العقبات التي تقيد المؤسسات السيادية، أو البقاء في دائرة الأزمات الاقتصادية المفرغة.

إن استعادة فاعلية البنك المركزي هي حجر الزاوية الذي سيبنى عليه السودان الجديد، وهي الاختبار الحقيقي لأي رؤية اقتصادية تهدف للنهوض بالبلاد من كبوتها.