خطوة لاستكمال الهيكل القضائي وتفعيل دور المحكمة الدستورية
متابعات – عاجل نيوز
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً بتعيين خمسة أعضاء جدد بالمحكمة الدستورية في السودان.
يأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام المرسوم الدستوري رقم (38) لسنة 2019م، والمواد (10/1) و(12/1/و) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م، وتعديل سنة 2025م، والمادة (4/أ) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م، والمادة (1/16) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م، مقروءة مع المادة (1/18) من لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة لسنة 2019م.
المزيد من المشاركات
تضمن القرار تعيين كل من: أ. سومي زيدان عطية، ب. إبتسام أحمد عبد الله موسى، ج. محمد أحمد محمد طاهر، د. محمد زمراوي ناصر همت، وهـ. عليش عثمان الحاج عامر، أعضاءً بالمحكمة الدستورية.
ويأتي هذا التعيين بعد حوالي عشرة أشهر من تعيين مولانا وهبي محمد مختار رئيساً للمحكمة الدستورية، في خطوة تهدف لتعزيز الأداء القضائي.
أكد القرار في مادته الثانية أن التعيينات تسري من تاريخ التوقيع عليه. كما نصت المادة الثالثة من القرار على وجوب قيام جهات الاختصاص بوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
يمثل هذا القرار خطوة جديدة نحو استكمال الترتيبات المؤسسية والقضائية في البلاد، وضمان استمرار عمل المحكمة الدستورية في القيام بمهامها القانونية والدستورية المناطة بها.
يُذكر أن صدور هذا القرار يأتي في سياق ترتيبات قانونية ودستورية دورية، حيث تواصل السلطات الانتقالية تعيين الكفاءات القضائية اللازمة لضمان توازن السلطات.
وقد تم التوقيع على القرار في يوليو 2026م، ليصبح نافذاً فور صدوره كجزء من القرارات الرسمية الصادرة عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي.
