صدمة في الوسط الرياضي.. القبض على صحفي رياضي مشهور وترحيله القسري إلى بورتسودان في “قضية رأي”!
السلطات توقف الصحفي الرياضي نادر عطا وتشرع في ترحيله إلى بورتسودان
بلاغ “العليقي” يضع الصحافة تحت طائلة المحاسبة.. هل نحن أمام بداية حملة استهداف أم إجراء قانوني طبيعي؟
متابعات – عاجل نيوز
في مشهدٍ يعيد فتح ملفات الصراع بين “حرية الكلمة” و”سلطة البلاغات”، أقدمت السلطات الأمنية اليوم على توقيف الصحفي الرياضي الشهير، نادر عطا، من مقر إقامته بالخرطوم، في خطوة لم تتوقف عند حدود القبض، بل امتدت لتشمل إجراءات “ترحيلٍ عاجلة” إلى مدينة بورتسودان.
وتكشف الكواليس أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لبلاغ جنائي قيدّه ضد الصحفي، المهندس محمد إبراهيم العليقي، نائب رئيس نادي الهلال، اعتراضاً على مقالٍ صحفي مثير للجدل.
هذه العملية، التي تمت في توقيتٍ حساس، تضع علامات استفهام كبيرة حول المسار الذي تتخذه قضايا النشر في البلاد؛ فهل تحولت “أعمدة الرأي” إلى بوابات للسجون؟
التوقيف لم يكن مجرد حادثة معزولة، بل جاء في سياق “موجةٍ” من التوقيفات التي طالت صحفيين آخرين خلال الأيام القليلة الماضية، ما جعل الوسط الإعلامي يعيش حالة من الاستنفار والترقب.
وبينما تصر المصادر على أن الإجراء قانوني، يرى مراقبون أن استخدام “التوقيف والترحيل” في قضايا النشر هو رسالة “ترهيب” مبطنة تستهدف تقييد الأقلام وتكميم الأصوات في وقتٍ يحتاج فيه السودان إلى الشفافية أكثر من أي وقت مضى.
الوسط الرياضي اليوم منقسم؛ فبينما يطالب البعض بضرورة التزام الصحفيين بمعايير النشر المهني وعدم تجاوز الخطوط الحمراء، تتعالى أصواتٌ أخرى محذرةً من مغبة “التعسف” في استخدام القانون لإسكات الصحافة، مؤكدة أن ضمان حقوق الطرفين لا يجب أن يتم على حساب حرية العمل الصحفي.
مع اكتمال إجراءات ترحيل نادر عطا إلى بورتسودان، تظل الأنظار شاخصة نحو “عدالة القضية”. فهل ستكون هذه المحاكمة نموذجاً لانتصار القانون وحماية حقوق الأفراد من التجاوزات؟.
أم ستتحول إلى سابقةٍ تفتح الباب على مصراعيه لتجريم الرأي وتغييب الصحافة عن المشهد السوداني في لحظةٍ تاريخية فارقة؟ الأيام القادمة وحدها ستجيب على هذا التساؤل المثير.
المصدر الوان