نداء عاجل من الأمانة العامة لحكومة ولاية شمال كردفان..

 

لجنة حكومية تبدأ توثيق الخسائر التي طالت المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة في الولاية

 

 

متابعات – عاجل نيوز 

أعلنت الأمانة العامة لحكومة ولاية شمال كردفان مباشرة لجنة حصر أضرار وانتهاكات الحرب أعمالها، بهدف توثيق الخسائر التي طالت الأرواح والأعيان المدنية والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة في مختلف مناطق الولاية.

ودعت اللجنة المؤسسات الحكومية والخاصة وأصحاب الممتلكات المتضررة والمواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم للنهب أو التخريب أو الإتلاف إلى سرعة التبليغ عن الأضرار التي لحقت بهم، وتقديم ما يتوفر لديهم من معلومات ومستندات وبيانات يمكن أن تساعد في استكمال عملية الحصر والتوثيق.

وأكدت اللجنة أن توثيق أضرار الحرب في شمال كردفان يمثل خطوة أساسية لحفظ حقوق المتضررين، خصوصًا في ظل اتساع حجم الخسائر التي خلفتها المواجهات والاضطرابات الأمنية في عدد من مناطق الولاية.

توثيق الخسائر يبدأ رسميًا

وبحسب الإعلان الصادر عن إعلام أمانة الحكومة، فإن اللجنة ستعمل على حصر وتوثيق الأضرار والانتهاكات التي طالت الأعيان والمؤسسات، إلى جانب الممتلكات العامة والخاصة التي تعرضت لأضرار مختلفة.

وتشمل عملية الحصر، وفق الإعلان، الحالات المتعلقة بالنهب والتخريب والإتلاف، مع مطالبة المتضررين بتقديم المعلومات الدقيقة والمستندات والبيانات المتوفرة لديهم، بما يساعد اللجنة في تكوين صورة أكثر شمولًا عن حجم الخسائر.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه ولايات سودانية متضررة من الحرب تحديات كبيرة مرتبطة بتوثيق الأضرار التي لحقت بالبنية المدنية والممتلكات، وهو ما يجعل عمليات الحصر والتوثيق ذات أهمية بالنسبة إلى الجهات الحكومية والمتضررين على حد سواء.

نداء عاجل لأصحاب الممتلكات

ووجهت اللجنة نداءً إلى أصحاب الممتلكات والأعيان المتضررة، وكذلك المؤسسات الحكومية والخاصة، بضرورة الإسراع في تقديم البلاغات والمعلومات وعدم تأخير عملية التبليغ.

وترى اللجنة أن سرعة الاستجابة تساعد في حفظ الحقوق وتوثيق الوقائع، كما تساهم في الوصول إلى تقدير أكثر دقة لحجم الأضرار التي تعرضت لها الولاية خلال فترة الحرب.

كما شددت على أهمية تقديم معلومات صحيحة ودقيقة، باعتبار أن عملية التوثيق تحتاج إلى بيانات يمكن الاعتماد عليها عند إعداد الحصر النهائي للأضرار.

من الحصر إلى الإجراءات القانونية

ولا تقتصر أهمية عملية توثيق أضرار الحرب في شمال كردفان على تسجيل حجم الخسائر، إذ أشارت اللجنة إلى أن أعمال الحصر تأتي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والضوابط المعمول بها.

ويعني ذلك أن البيانات التي تجمعها اللجنة يمكن أن تشكل أساسًا لملفات تتعلق بالحقوق والممتلكات والأضرار، بحسب ما تسمح به الإجراءات والقوانين ذات الصلة.

وأكدت اللجنة أن تعاون المواطنين والمؤسسات معها يمثل عنصرًا أساسيًا لإنجاح المهمة، داعية الجميع إلى الإدلاء بالمعلومات المتوفرة لديهم، خاصة ما يتعلق بالأضرار التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة.

خطوة لحفظ حقوق المتضررين

وتضع حكومة شمال كردفان من خلال هذه الخطوة ملف الأضرار الناجمة عن الحرب في مسار رسمي للحصر والتوثيق، في محاولة لتكوين سجل عن حجم الخسائر التي تعرضت لها الولاية.

ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة بالنسبة للأسر والمؤسسات التي فقدت ممتلكات أو تعرضت منشآتها للتخريب أو الإتلاف، إذ يوفر التوثيق الرسمي إطارًا لحفظ المعلومات المتعلقة بتلك الأضرار.

وفي المقابل، يبقى نجاح اللجنة مرتبطًا بمدى تعاون المؤسسات والمواطنين وسرعة تقديم البيانات والمستندات المتاحة، خاصة أن دقة المعلومات تمثل عاملًا رئيسيًا في تحديد طبيعة وحجم الأضرار.

وأكدت اللجنة مجددًا دعوتها إلى جميع المتضررين بسرعة التبليغ والتعاون، مشددة على أن الهدف من العملية هو حصر الأضرار وتوثيق الوقائع وحفظ حقوق المتضررين، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم وفق القوانين والضوابط المعمول بها.

وبدء أعمال لجنة حصر أضرار الحرب في شمال كردفان يفتح ملفًا واسعًا يتعلق بالآثار المدنية للنزاع، في وقت تستمر فيه تداعيات الحرب على المؤسسات والممتلكات وحياة السكان، بينما تسعى الجهات الحكومية إلى بناء سجل موثق يمكن الرجوع إليه في المراحل المقبلة.