عبدالماجد عبدالحميد يثير جدلًا حول بلاغات المتعاونين.. هل يشملهم عفوا البرهان
عبدالماجد عبدالحميد يثير جدل البلاغات
تساؤلات بشأن الفرق بين تجميد الإجراءات وشطب البلاغات قبل الحوار
متابعات – عاجل نيوز
أثار الكاتب الصحفي عبدالماجد عبدالحميد تساؤلات بشأن مصير الإجراءات والبلاغات القانونية المقيدة في مواجهة عدد من السياسيين والإعلاميين والناشطين، على خلفية ما وصفهم بالمتعاونين والمساندين لمليشيا الدعم السريع، وذلك بالتزامن مع التحركات الجارية لتهيئة الحوار السياسي.
وقال عبدالماجد عبدالحميد، في تعليق نشره، إن تصريحات الأستاذ عثمان ميرغني، المتحدث باسم لجنة تهيئة الحوار، أشارت إلى موافقة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان على وقف الإجراءات القانونية المقيدة في مواجهة عدد من المتعاونين السياسيين والإعلاميين والناشطين مع قوات الدعم السريع.
وأوضح أن الحديث، وفقًا لتصريحات عثمان ميرغني، يدور حول وقف أو تجميد مؤقت لهذه الإجراءات إلى حين انتهاء أيام الحوار، بما يتيح للراغبين في العودة إلى السودان المشاركة في العملية الحوارية.
لكن عبدالماجد عبدالحميد أشار إلى ظهور تصريح آخر منسوب إلى مولانا عبدالله درف، تحدث فيه عن صدور قرار بشطب البلاغات في مواجهة الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
المزيد من المشاركات
واعتبر الكاتب أن الانتقال من الحديث عن «وقف أو تجميد الإجراءات» إلى «شطب البلاغات» يطرح تساؤلات تحتاج إلى توضيح، خصوصًا أن لكل من الإجراءين أثرًا مختلفًا من الناحية القانونية.
وتساءل عبدالماجد عبدالحميد عن الكيفية التي يمكن أن يتحول بها قرار إيقاف الإجراءات مؤقتًا، بهدف تمكين الراغبين في العودة والمشاركة في الحوار، إلى شطب كامل للبلاغات المقيدة ضدهم.
وقال إن هذه المسألة تحتاج إلى إجابة واضحة، خاصة في ظل وجود أشخاص صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية، بينما لا تزال إجراءات ومحاكمات أخرى جارية في مواجهة آخرين على خلفية اتهامات مرتبطة بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وطرح عبدالماجد عبدالحميد في ختام حديثه مقترحًا آخر، متسائلًا عن إمكانية إصدار عفو من رئيس مجلس السيادة بحق من تمت إدانتهم أو تجري محاكمتهم، إذا كان الهدف من الحوار هو فتح الطريق أمام عودة المشاركين فيه إلى السودان.
وقال إن إصدار عفو بهذه المناسبة يمكن أن يكون أحد الخيارات المطروحة، مشددًا في الوقت ذاته على أن ما طرحه لا يتجاوز كونه «اقتراحًا غير ملزم».
وتأتي هذه التساؤلات في وقت تشهد فيه الساحة السودانية تحركات سياسية تهدف إلى تهيئة الظروف أمام حوار سوداني، وسط نقاش واسع حول شروط المشاركة، وموقف الدولة من الشخصيات والقوى التي غادرت البلاد أو ارتبطت مواقفها السياسية بالحرب الدائرة منذ أبريل 2023.
ويظل الفرق بين تجميد الإجراءات القانونية وشطب البلاغات من أبرز النقاط التي تحتاج إلى توضيح رسمي، خصوصًا أن تحديد طبيعة القرار والجهة التي أصدرته ونطاق تطبيقه من شأنه أن يحسم كثيرًا من التساؤلات المثارة حول عودة المشاركين في الحوار إلى السودان.
وفي انتظار أي توضيحات رسمية بشأن حقيقة القرارات المشار إليها، يبقى الجدل قائمًا حول الشكل القانوني الذي ستتخذه الترتيبات المرتبطة بالحوار، وما إذا كانت ستقتصر على وقف مؤقت للإجراءات، أم تمتد إلى قرارات أخرى تتعلق بالبلاغات والأحكام القضائية القائمة.
