حقوق المعلمين خط أحمر: لجنة المعلمين بالولاية الشمالية تحذر من التسويف وتستعد لخطوات تصعيديه عقب صرف مرتب أغسطس دون تعديلات!

 

اللجنة تطالب بتنفيذ علاوة إزالة المفارقات وبدل الوجبة وتلوّح بخطوات تصعيدية

 

متابعات – عاجل نيوز 

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية رفضها لصرف مرتب شهر أغسطس دون تنفيذ الزيادات والاستحقاقات التي قالت إنها صدرت بشأنها قرارات ومنشورات رسمية خلال العامين 2025 و2026.

وأوضحت اللجنة، في بيان صادر اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، أن القرارات المتعلقة بزيادة الأجور ليست جديدة، مشيرة إلى صدور قرار تعديل بدل الوجبة خلال عام 2025، أعقبه القرار التكميلي رقم 68 لسنة 2025 الخاص بجدولة فروقات الأثر الرجعي.

وأضافت لجنة المعلمين بالشمالية أن مجلس الوزراء أصدر في أبريل 2026 القرار رقم 78 بشأن إزالة المفارقات، قبل أن يصدر ديوان شؤون الخدمة منشوراً في أواخر الشهر نفسه بشأن تنفيذ القرار.

وبحسب البيان، فقد جرى تنفيذ تلك القرارات والمنشورات في المؤسسات الاتحادية، كما نُفذت بصورة جزئية في بعض الولايات، بينما لم يكتمل تنفيذها في ولايات أخرى، من بينها الولاية الشمالية.

وقالت اللجنة إنها كانت تتوقع أن يشهد مرتب أغسطس تنفيذ التوجيهات الأخيرة، وفي مقدمتها صرف علاوة إزالة المفارقات البالغة 120 ألف جنيه لكل معلم وعامل وموظف، إلى جانب استكمال بدل الوجبة بمبلغ 30 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن تنفيذ هذه الاستحقاقات كان سيجعل الزيادة المشار إليها في البيان تبلغ 150 ألف جنيه، فضلاً عن معالجة الفروقات المالية المستحقة وفقاً لتواريخ سريان القرارات والمنشورات.

كما طالبت اللجنة بتنفيذ بقية الاستحقاقات المتعلقة بالبديل النقدي وبدل اللبس والمنح والعلاوات، مؤكدة أن عدم اكتمال تنفيذ هذه الحقوق في الولاية الشمالية لا ينبغي أن يستمر دون معالجة.

وحذرت لجنة المعلمين بالشمالية من العودة إلى ما وصفته بسياسة التسويف والمماطلة، مطالبة الجهات الحكومية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة دون تأخير أو تقديم مبررات تعطل حصول العاملين على مستحقاتهم.

ودعت اللجنة معلمي ومعلمات الولاية الشمالية إلى الاستعداد لخطوات تبدأ بالاستفسار الرسمي من الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها والي الولاية ووزارة المالية والجهات المسؤولة عن تنفيذ قرارات الأجور.

وقالت إن الخطوات المقبلة ستتدرج وفقاً لطبيعة الاستجابة الرسمية للمطالب، في إشارة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم الوصول إلى معالجة للملف.

ويأتي بيان لجنة المعلمين بالشمالية في وقت يمثل فيه ملف الأجور والاستحقاقات المالية أحد أبرز القضايا التي تشغل العاملين في القطاع العام، خصوصاً مع استمرار المطالب بتنفيذ القرارات المالية الصادرة على المستوى الاتحادي بصورة متساوية في الولايات.

وأكدت اللجنة تمسكها بحقوق المعلمين والعاملين، داعية إلى توحيد الموقف والمطالبة بتنفيذ الاستحقاقات التي قالت إنها أصبحت مستحقة بموجب القرارات والمنشورات الرسمية.