فضيحة دبلوماسية تكشفها “بي بي سي”: اعترافات مسعد بولس الهشة تحرج إدارة ترامب وتسقط ورقة التوت عن الدعم الإماراتي للمليشيا!

 

 

مقابلة مسعد بولس مع بي بي سي: تفاصيل التخبط الأمريكي وحظر الأسلحة في السودان

 

متابعات – عاجل نيوز 

أثارت تصريحات مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، جدلاً واسعاً بشأن المقترح الأمريكي الرامي إلى توسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، في ظل إقراره بوجود حالة من عدم اليقين حول إمكانية تمرير المقترح داخل مجلس الأمن الدولي.

وخلال مقابلة بثها برنامج “التركيز على أفريقيا” عبر إذاعة بي بي سي العالمية، قال بولس إن المقترح يمثل أولوية مهمة للإدارة الأمريكية، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن واشنطن قد تنجح في تمريره أو قد تفشل، مشيراً إلى أن النتيجة ستتوقف على موازين القوى والمواقف داخل مجلس الأمن.

وتطرق بولس إلى حجم الدعم العسكري الذي يصل إلى أطراف الحرب في السودان، قائلاً إن ما لا يقل عن 12 دولة تقدم، بصورة أو بأخرى، مساعدات عسكرية لأطراف النزاع.

لكن اللافت في المقابلة كان امتناعه عن تسمية أي دولة من تلك الدول، رغم الأسئلة المباشرة التي وُجهت إليه بشأن الجهات التي تقدم السلاح والدعم العسكري.

كما واجهه مذيع بي بي سي بمعلومات وتقارير تتحدث عن استمرار الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع، وبالتناقض المحتمل بين ذلك وبين عضوية الإمارات في الآلية الرباعية التي تشارك في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب السودانية.

ورد بولس بأن المسؤولين الإماراتيين ينفون تقديم دعم مباشر، مشيراً إلى احتمال أن تكون جهات تجارية أو أطراف أخرى مسؤولة عن بعض الإمدادات، قبل أن يؤكد أن الجانب الأمريكي لا يريد الدخول في تفاصيل هذه المسألة خلال المقابلة.

وأثارت هذه الإجابات انتقادات من الباحث والمحلل الأمريكي كاميرون هدسون، الذي تابع المقابلة واعتبرها كاشفة عن إشكالات في طريقة إدارة السياسة الأمريكية تجاه السودان.

وقال هدسون إن تصريحات بولس بشأن فرص تمرير المقترح تعكس، من وجهة نظره، قدراً غير معتاد من عدم اليقين، معتبراً أن الدبلوماسية الأمريكية كانت في السابق تعتمد على تحركات واتصالات تمهيدية لضمان فرص نجاح المبادرات قبل طرحها بصورة علنية.

ووصف هدسون ما شاهده بأنه أقرب إلى “الدبلوماسية الاستعراضية”، منتقداً في الوقت ذاته امتناع المسؤول الأمريكي عن تسمية دولة واحدة تقدم السلاح إلى أحد طرفي الحرب، بينما تدفع واشنطن في الوقت نفسه باتجاه حظر شامل للأسلحة على السودان.

ويرى هدسون أن هذا التناقض يطرح سؤالاً أكبر بشأن السياسة الأمريكية تجاه الحرب السودانية، خصوصاً في ظل تعدد الأطراف الإقليمية والدولية المرتبطة بالصراع بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويأتي الجدل حول حظر السلاح على السودان في وقت تستمر فيه الحرب وسط اتهامات متبادلة بشأن مصادر التسليح والدعم الخارجي، بينما تواجه المبادرات الدولية صعوبة في الوصول إلى تسوية توقف القتال وتضع حداً للأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وتبقى فعالية أي حظر شامل للأسلحة مرتبطة بمدى قدرة المجتمع الدولي على تنفيذ القرار ومراقبة خطوط الإمداد، إضافة إلى موقف الدول المؤثرة في مجلس الأمن وقدرتها على الضغط على الأطراف والجهات التي توفر الدعم العسكري.

وبينما تقدم واشنطن المقترح باعتباره محاولة للحد من تدفق السلاح إلى أطراف النزاع، فإن الجدل الذي أثارته مقابلة بولس يترك أسئلة مفتوحة حول مدى قدرة الولايات المتحدة على بناء توافق دولي حول المبادرة، وما إذا كان الحظر سيشمل جميع مصادر التسليح دون استثناء.

كما يعيد النقاش تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في الحرب السودانية: الدور الخارجي في استمرار القتال، ومدى جدية المجتمع الدولي في التعامل مع جميع الجهات التي يُتهم بأنها تسهم في استمرار تدفق السلاح والتمويل إلى طرفي الصراع.