بيان من القوة المشتركة .. مراجعة الأوضاع القانونية لمنسوبيها

لجان قانونية تتحرك إلى عدد من أقاليم السودان لحصر الموقوفين والمحكومين ومتابعة إجراءات المحاكمات

متابعات – عاجل نيوز

أعلنت الدائرة القانونية للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح شروعها في حصر ومراجعة الأوضاع القانونية لمنسوبي القوة، ضمن خطوة قالت إنها تستهدف تعزيز سيادة القانون وترسيخ الانضباط والضبط المؤسسي.

وقالت الدائرة القانونية، في تعميم صحفي، إن لجاناً قانونية بدأت التحرك إلى عدد من أقاليم السودان، بالتنسيق مع الجهات العدلية والشرطية والعسكرية المختصة، بهدف إجراء مراجعة ميدانية للملفات القانونية الخاصة بمنسوبي القوة المشتركة.

وتشمل عملية الحصر، وفق التعميم، المحكومين والموقوفين على ذمة إجراءات قانونية، إلى جانب الأشخاص الذين ما زالوا قيد المحاكمات، مع الوقوف على مراكزهم القانونية ومراحل الإجراءات المتخذة بحقهم.

وأوضحت الدائرة أن اللجان ستعمل كذلك على التحقق من سلامة الإجراءات القانونية ومدى توافقها مع أحكام القوانين واللوائح النافذة، في إطار متابعة أوضاع منسوبي القوة أمام الجهات المختصة.

وأكدت قيادة القوة المشتركة أن الخطوة تأتي ضمن اهتمامها بالأوضاع القانونية لمنسوبيها، مشيرة إلى أن احترام الإجراءات والضمانات القانونية يمثل جزءاً من الالتزام بسيادة حكم القانون والمسؤولية المؤسسية.

وبحسب التعميم، لن تقتصر مهام اللجان على الحصر فقط، وإنما ستشمل التوثيق والمتابعة القانونية والتنسيق مع الجهات العدلية المختصة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حدود الاختصاص.

وترى الدائرة القانونية أن هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في معالجة الملفات القانونية لمنسوبي القوة المشتركة، وضمان متابعة القضايا وفق المسارات القانونية المعتمدة، مع تعزيز قيم الانضباط داخل المؤسسة.

وشددت الدائرة على استمرار أعمال اللجان لاستكمال عمليات الحصر والتوثيق والمتابعة، مؤكدة أن الهدف الأساسي يتمثل في ترسيخ النهج المؤسسي وتعزيز سيادة حكم القانون.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تعقيدات الأوضاع الأمنية والقانونية التي فرضتها الحرب في السودان، وما ترتب عليها من تعدد الجهات والمناطق التي توجد فيها تشكيلات عسكرية وقوات مشتركة، الأمر الذي يجعل متابعة الملفات القانونية للمنسوبين تحدياً مؤسسياً يحتاج إلى تنسيق بين الجهات المختصة.

وأوضحت الدائرة القانونية أن أعمالها ستستمر وفق الاختصاصات القانونية المقررة، مع متابعة نتائج اللجان وما يترتب عليها من إجراءات خلال الفترة المقبلة.