والي الخرطوم يوجه بمنع دخول المخالفين وتشديد الإجراءات الأمنية على وسائل النقل
متابعات – عاجل نيوز
أصدر والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة قراراً يقضي بمنع دخول الأجانب إلى الولاية عبر حافلات السفر والمركبات العامة والخاصة وقطارات السكك الحديدية، في إطار إجراءات قالت السلطات إنها تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار بالعاصمة.
وبحسب القرار، يقتصر دخول الأجانب إلى ولاية الخرطوم على الحاصلين على تأشيرات دخول سارية وتصاريح خاصة، مع استثناء الأجانب المقيمين بصورة قانونية ممن يحملون وثائق رسمية تثبت وضعهم القانوني.
ويأتي قرار حظر دخول الأجانب إلى الخرطوم ضمن إجراءات تنظيمية وأمنية تستهدف ضبط حركة الدخول إلى الولاية، في ظل الظروف الأمنية التي تشهدها العاصمة والحاجة إلى إحكام الرقابة على حركة المسافرين عبر مختلف وسائل النقل.
ووجه القرار الشرطة والأجهزة الأمنية بتنفيذ القرار بصورة فورية، مع اتخاذ إجراءات بحق وسائل النقل التي يثبت تورطها في نقل مخالفين للتوجيهات الجديدة.
المزيد من المشاركات
وتشمل الإجراءات حجز المركبات أو القاطرات المتورطة في نقل المخالفين لحين استكمال الإجراءات القانونية والمحاكمة، إلى جانب توقيف السائق والأجنبي والمواطن المخالف، وفقاً لما ورد في القرار.
كما تضمن القرار عقوبات مالية وجنائية بحق المخالفين، حيث تصل الغرامة إلى 10 ملايين جنيه سوداني، إلى جانب عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز عاماً، مع تشديد العقوبة ومضاعفتها في حال تكرار المخالفة.
وأكد القرار أن الاستثناء يشمل المقيمين بصورة قانونية والذين يحملون المستندات الرسمية المطلوبة، ما يعني أن الإجراء لا يشمل بصورة مطلقة جميع الأجانب الموجودين بصورة قانونية داخل البلاد، وإنما يستهدف حالات الدخول التي لا تستوفي الشروط المحددة.
وتفرض السلطات، بموجب القرار، مسؤولية إضافية على شركات النقل والسائقين ووسائل المواصلات، باعتبار أن نقل أشخاص مخالفين لشروط الدخول قد يعرضهم للإجراءات القانونية المنصوص عليها.
ويأتي القرار في وقت تعمل فيه السلطات بولاية الخرطوم على إعادة تنظيم الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة، مع تكثيف الإجراءات المتعلقة بحركة الدخول والخروج والوجود القانوني للأجانب.
ومن المتوقع أن تسهم التوجيهات الجديدة في تشديد عمليات التفتيش والمراجعة على مداخل الولاية ووسائل النقل المختلفة، خصوصاً الحافلات والقطارات والمركبات القادمة من الولايات الأخرى.
ويظل تطبيق القرار مرتبطاً بالإجراءات التنفيذية التي تتخذها الأجهزة المختصة، فيما يتعين على الأجانب الراغبين في دخول ولاية الخرطوم التأكد من استيفاء شروط الدخول وحمل المستندات والتصاريح المطلوبة لتجنب التعرض للعقوبات المنصوص عليها.
