الخلية الأمنية تضبط متهماً بتمرير معلومات استخباراتية للدعم السريع في الدمازين
أعلنت الخلية الأمنية المشتركة بالنيل الأزرق ضبط متهم في الدمازين قالت إنه كان على اتصال بعناصر من الدعم السريع على الحدود السودانية الإثيوبية ويمرر معلومات استخباراتية.
توقيف متهم بالدمازين بعد رصد اتصالات مع عناصر على الحدود السودانية الإثيوبية
متابعات – عاجل نيوز
أعلنت الخلية الأمنية المشتركة بإقليم النيل الأزرق ضبط عدد من المتهمين على خلفية أنشطة قالت إنها تستهدف أمن واستقرار الإقليم، من بينهم متهم بمدينة الدمازين اتهمته بتمرير معلومات ذات طبيعة استخباراتية إلى عناصر مرتبطة بالدعم السريع.
وقالت الخلية، وفق ما أوردته مصادر إعلامية محلية، إن المتهم كان على تواصل مع عناصر من الدعم السريع موجودة على الحدود السودانية الإثيوبية، مشيرة إلى أن الاتصالات كانت تتضمن نقل معلومات وصفتها بالحساسة.
وأوضحت الخلية أن العملية الأمنية شملت أيضاً توقيف امرأة قالت السلطات إنها كانت على صلة بجهات معادية، في إطار تحريات تستهدف ما وصفته بالأنشطة التي يمكن أن تؤثر على الوضع الأمني داخل الإقليم.
وتأتي هذه التطورات في ظل تشديد الإجراءات الأمنية بمدينة الدمازين، حيث سبق أن أعلنت الخلية خلال الأشهر الماضية عن حملات استهدفت أشخاصاً تشتبه في تعاونهم مع الدعم السريع أو ارتباطهم بأنشطة أمنية غير قانونية.
وكانت الخلية قد أعلنت في يونيو الماضي توقيف 120 شخصاً قالت إن بينهم متهمين بالتعاون مع الدعم السريع، فيما شهدت الدمازين خلال أغسطس حملات أمنية أخرى أسفرت، بحسب بيانات منشورة، عن توقيف أكثر من 20 مدنياً وثلاثة أجانب.
وتصاعدت في المقابل الإجراءات القضائية المرتبطة بهذه الملفات، إذ أصدرت المحكمة العامة بمدينة الدمازين في سبتمبر حكماً بالإعدام بحق أحد المتهمين بعد إدانته بموجب المادتين 50 و51 من قانون الجرائم ضد الدولة، وفق ما أعلنته الخلية الأمنية.
وتقول السلطات إن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لمنع أي اختراقات أمنية داخل الإقليم وملاحقة الأنشطة التي يمكن أن تقدم معلومات أو دعماً للقوات الموجودة على جبهات القتال.
وتحظى الدمازين ومناطق النيل الأزرق الحدودية بأهمية أمنية متزايدة في ظل استمرار العمليات العسكرية في الإقليم، خصوصاً مع امتداد خطوط التماس باتجاه المناطق القريبة من الحدود الإثيوبية.
ولم تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل عن طبيعة المعلومات التي يُتهم الشخص بتمريرها، أو الجهة التي تلقّتها، كما لم تُذكر تفاصيل بشأن الإجراءات القانونية التي اتخذت بحقه بعد توقيفه.
وتظل الاتهامات المنسوبة إلى الموقوفين في هذه القضية ضمن رواية الخلية الأمنية والجهات التي نقلت عنها، إلى حين اكتمال الإجراءات القانونية وصدور أحكام قضائية نهائية بحقهم.