⛔️ شاهد القرار | قرار مفصلي.. رئيس الوزراء د. كامل إدريس يحظر استيراد 46 سلعة لإنقاذ الاقتصاد

 

قرار تاريخي.. د. كامل إدريس يحظر استيراد 46 سلعة (الأسمنت والعطور في المقدمة)

 

متابعات – عاجل نيوز 

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، قراراً اقتصادياً استراتيجياً يقضي بحظر استيراد 46 سلعة وصفت بالكمالية والبديلة، في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط للميزان التجاري السوداني وحماية العملة الوطنية من التدهور.

 هيكلية القرار وقائمة السلع المحظورة

استند القرار الصادر عن رئاسة الوزراء (وفقاً للوثائق الرسمية المرفقة) إلى توصيات وزارة الصناعة والتجارة، حيث شمل الحظر قطاعات واسعة لضمان تقليص فاتورة الاستيراد.

1. قطاع البناء والصناعة

شمل الحظر سلعاً حيوية كانت تستنزف النقد الأجنبي رغم توفر بدائلها المحلية، ومن أبرزها:

الأسمنت: لوقف إغراق السوق ودعم المصانع الوطنية.

الدهانات (البوهيات): بجميع أنواعها.

أرواح الزنك والسيراميك والرخام:(مع وضع نظام حصص لبعضها).

2. السلع الاستهلاكية ومستحضرات التجميل

ركز القرار بشكل مكثف على سلع الرفاهية، حيث شمل:

العطور ومستحضرات التجميل: بجميع تصنيفاتها.

الملابس الجاهزة والمنسوجات والسجاد: لفتح المجال للمنتج المحلي.

الجلود والفراء والمصنوعات اليدوية.

3. المواد الغذائية والمشروبات

لأول مرة يتم التوسع في حظر سلع غذائية لها بدائل وطنية قوية:

الألبان الجاهزة:(مع استثناء حليب البودرة وحليب الأطفال).

اللحوم المصنعة والأسماك والخضروات والفواكه.

المياه المعدنية والغازية والعصائر الجاهزة.

المعايير الاقتصادية وراء “قائمة الـ 46”

تأتي هذه الخطوة من قبل حكومة د. كامل إدريس بناءً على معايير اقتصادية دقيقة تهدف إلى:

1. تحجيم السوق الموازي:عبر تقليل الطلب على الدولار لأغراض استيراد السلع غير الضرورية.

2. تحفيز القطاع الصناعي:إعطاء فرصة ذهبية للمنتجين المحليين لسد الفجوة في السوق.

3. رتيب أولويات الدولة:توجيه السيولة المتاحة لاستيراد القمح، الأدوية، ومدخلات الإنتاج الزراعي.

تحليل خبير: ما بعد الحظر؟

يرى مراقبون أن نجاح هذا القرار يعتمد على قدرة المصانع المحلية على تغطية الطلب المتزايد دون رفع الأسعار. كما تضمن القرار تكليف وزارة التجارة والجمارك بمراقبة المنافذ الحدودية لضمان عدم تسرب هذه السلع عبر التهريب.

⛔️ شاهد القرار من هنا 👇