توقيف الأمين العام السابق لهيئة علماء السودان البروفيسور علي عيسى بتهمة التزوير

 

السلطات تودعه حراسة أبو سعد تمهيداً لترحيله إلى ولاية البحر الأحمر

 

متابعات –عاجل نيوز 

ألقت السلطات الأمنية والتنفيذية القبض على الأمين العام السابق لهيئة علماء السودان البروفيسور علي عيسى عبد الرحمن، والذي كان يشغل المنصب المكلف في الهيئة المنتهية ولايتها قانوناً.

وجاءت عملية التوقيف على خلفية بلاغ جنائي رسمي مدون ضده من قبل الجهات الشاكية والمختصة.

وتتعلق عريضة الاتهام الموجهة ضد المسؤول السابق بمخالفة مواد قانونية حاسمة ترتبط بجرائم تزييف المستندات والمعاملات الرسمية في البلاد خلال الفترة الماضية.

ويواجه المتهم اتهامات صريحة تحت المادة مائة وثلاث وعشرين من القانون الجنائي السوداني، والمتعلقة بجرائم التزوير في الأوراق الرسمية والملفات العامة.

وفور إتمام عملية التوقيف، قامت القوة المنفذة بوضع البروفيسور علي عيسى قيد الحراسة المشددة بقسم شرطة أبو سعد بمدينة أم درمان لإكمال التحريات الأولية.

وحسب الإجراءات المتبعة، تخطط السلطات العدلية لترحيل المتهم بصفة عاجلة إلى القسم الأوسط بولاية البحر الأحمر، نظراً لكونها الجهة الجغرافية والقانونية التي شهدت تدوين البلاغ الأصلي.

وتأتي هذه التحركات القضائية الصارمة في إطار حملة واسعة تقودها الأجهزة العدلية والأمنية المختصة لفرض سيادة القانون وملاحقة التجاوزات الإدارية والمالية في المؤسسات.

وتحظى تفاصيل القضية بمتابعة دقيقة من الرأي العام، نظراً للمكانة الأكاديمية والدينية والاعتبارية التي كان يتمتع بها المتهم في الهيئة السابقة قبل حلها.

وتعمل النيابة العامة على استكمال فحص المستندات والوثائق التي بنيت عليها دعوى التزوير لضمان تحقيق العدالة الناجزة.

ويرى قانونيون أن تحويل ملف التحقيق إلى ولاية البحر الأحمر يأتي تماشياً مع الاختصاص القضائي المكاني للدعاوى الجنائية، ولتمكين المحققين من استجواب الأطراف كافة.

ويؤكد نبأ القبض على الأمين العام السابق لهيئة علماء السودان جدية السلطات في التعامل مع ملفات الفساد والتزوير دون النظر للمواقع السابقة للمتهمين.

ومن المنتظر أن تبدأ جلسات السماع والمحاكمة فور الفراغ من ترتيبات النقل والترحيل وفحص الطعون القانونية المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهم.