لجان المعلمين بمحليات الخرطوم تدين ملاحقة المضربين وتجدد مطالبها بزيادة الحد الأدنى للأجور

دعوات لوقف الإجراءات العقابية والبدء في حوار جاد لإنقاذ العملية التعليمية من التدهور

متابعات – عاجل نيوز 

أصدرت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم تصريحاً صحفياً أعربت فيه عن رفضها القاطع للإجراءات التي تتبعها السلطات في محليات شرق النيل، أم درمان، كرري، وجبل أولياء، لمحاصرة الإضراب المشروع للمعلمين.

وأوضح البيان أن المعلمين يتعرضون لضغوط تمثلت في طواف الأجهزة الأمنية على المدارس، واستدعاء عدد من الكوادر التربوية، بالإضافة إلى التلويح بعقوبات إدارية ونقل تعسفي للعاملين، مقابل وعود بصرف منح مالية محدودة.

وأكدت اللجان أن هذه الأساليب أثبتت فشلها في التجارب السابقة، حيث لا تعالج جذور الأزمة بقدر ما تزيد من حالة الاحتقان وتعمق شعور المعلمين بالظلم.

وشدد البيان على أن استمرار الأجور الحالية عاجز تماماً عن توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، مما انعكس سلباً على واقع العملية التعليمية في السودان، .

مؤكدة أن السبيل الوحيد للاستقرار هو الاعتراف بالمطالب المشروعة والبدء في حوار جاد ومسؤول.

واستعرضت اللجان في بيانها حزمة من المطالب الأساسية، على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه، وتسديد كافة المتأخرات المالية المستحقة للمعلمين.

كما تضمنت المطالب إلغاء الإجراءات العقابية والقسرية فوراً، وتنفيذ الترقيات المؤجلة، بالإضافة إلى إلزام الولاية بالإنفاق على التعليم وعدم تحميل الأسر أعباء إضافية، مع التأكيد على ضرورة وضع المعلم في مقدمة أولويات الدولة.

واختتمت لجان المعلمين تصريحها بدعوة السلطات إلى الكف عن سياسة التهديد والاستدعاءات، والتوجه نحو معالجة أسباب الأزمة الحقيقية.

كما وجهت اللجان تحية تقدير للمعلمين والمعلمات على وحدتهم وتمسكهم بالدفاع عن حقوقهم وكرامة مهنتهم، مؤكدة استمرار نضالهم من أجل مستقبل أفضل للتعليم في السودان، في ظل تحديات معيشية ومهنية صعبة.