جريمة قـ تل بشـ عة لتاجر في ولاية نهر النيل: مقتل زكي الدين ساري ونهب ممتلكاته بالقرب من الدامر.

 

تحذيرات واسعة للمواطنين من مخاطر السفر والطرق الرابطة وسط تزايد حالات النهب المسلح..

 

متابعات –عاجل نيوز 

في حادثة هزت الرأي العام وأثارت حالة من الرعب في أوساط المسافرين، تعرض المواطن زكي الدين ساري لجريمة قتل غادرة بالقرب من “القرية 6” بمدينة الدامر في ولاية نهر النيل.

وكان الضحية في طريقه من مدينة عطبرة متوجهاً إلى مدينة أبو حمد، إلا أن رحلته انتهت بمأساة بعد أن اعترضت طريقه عصابة مسلحة، قامت بإطلاق الرصاص عليه بدم بارد قبل أن تستولي على عربته الشخصية وممتلكاته الخاصة وتلوذ بالفرار.

تأتي هذه الجريمة النكراء لتسلط الضوء مجدداً على الانفلات الأمني الخطير الذي تشهده الطرق القومية والفرعية الرابطة بين المدن في ولاية نهر النيل.

لقد أصبحت حوادث النهب المسلح ظاهرة مقلقة تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مما دفع بالكثير من المراقبين والناشطين إلى إطلاق تحذيرات عاجلة للمواطنين بضرورة الحذر الشديد، وتجنب السفر أو التنقل بالعربات أو حمل مبالغ مالية كبيرة في ظل هذه الظروف الأمنية الهشة التي تتطلب حيطة بالغة.

إن تزايد معدلات الجريمة في مناطق كانت تُعرف بهدوئها النسبي يعكس حجم التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في تأمين الطرق الحيوية التي تربط بين مراكز الإنتاج والمناطق التجارية.

ومع استمرار مثل هذه الحوادث، يزداد القلق الشعبي من عدم قدرة الجهات المختصة على ملاحقة هذه العصابات الإجرامية وتفكيك خلاياها، مما يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى التي لا تفرق بين مواطن وآخر، وتجعل الطرقات مسرحاً لعمليات القتل والنهب دون أي رادع.

وعبر مواطنون عن استيائهم الشديد من بطء الإجراءات الأمنية في تأمين خطوط السفر، مؤكدين أن حياة المواطن أصبحت في مهب الريح.

وفي ظل غياب الدوريات الأمنية المكثفة والرقابة الصارمة على المنافذ المؤدية إلى مناطق التعدين والمدن الرئيسية، تظل فرص تكرار هذه الجرائم قائمة.

وقد سادت حالة من الحزن العميق على منصات التواصل الاجتماعي فور سماع نبأ مقتل زكي الدين ساري، حيث تعالت الأصوات المطالبة بالقصاص من الجناة وتوفير الحماية اللازمة لسالكي الطرق.

وفي ختام هذه المأساة، لا يسع المجتمع إلا التضرع إلى الله بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إن هذه الحادثة يجب أن تكون ناقوس خطر لجميع الجهات المعنية بضرورة إعادة تقييم الخطط الأمنية في ولاية نهر النيل، كما تضع على عاتق المواطن مسؤولية الحذر واليقظة، مع استمرار المطالبات بضرورة تفعيل القوانين الرادعة التي تضمن فرض هيبة الدولة وحماية الأرواح من بطش العصابات الإجرامية التي استباحت دماء الأبرياء.